احراز مقدمات الحكمة. والشاهد على ذلك كله المراجعة إلى فهم العرف، إذ لا دليل في أمثال ذلك أمتن مما ذكر. ويحتمل أن يكون حمل الإرادة على الوجوب التعييني النفسي - عند عدم الدليل على الخلاف - من باب كونها حجة على ذلك عند العقلاء، لو كان الواقع كذلك، نظير حجية الأوامر الظاهرية على الواقعيات على تقدير التطابق، من دون أن يستقر الظهور اللفظي فيما ذكرنا، فافهم [69].
(الفصل الرابع) (الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب) الجمل الخبرية - التي يؤتى بها في مقام الطلب - ظاهرة في الوجوب، سواء قلنا بأنها مستعملة في الطلب مجازا، أم قلنا بأنها مستعملة في معانيها من الحكاية الجزمية عن الواقع بداعي الطلب، كما هو الظاهر.
أما على الأول فلما مر من أن الندب يحتاج إلى مؤنة زائدة [70] وأما على الثاني فلان الاخبار بوقوع المطلوب في الخارج يدل على عدم تطرق نقيضه عند الامر، فيكون هذا أبلغ في إفادة الوجوب من صيغة افعل وأمثالها.