المأمور به، هل يقتضى دفع ذلك الترخيص المستفاد من اطلاق الامر أولا؟ ولا ريب أن هذه القضية كما يصح الاستفسار عنها، فيما إذا كان بين المتعلقين اطلاق وتقييد، كذلك يصح فيما إذا كان بينهما عموم من وجه، كما إذا كان بينهما عموم مطلق. وبالجملة، فالظاهر أن اختلاف المورد لا يصير وجها لاختلاف المسألتين، كما زعموا بل لابد من اختلاف جهة الكلام) انتهى موضع الحاجة من كلامه، قدس سره (1).
أقول: والحق ان العنوانين لو كانا بحيث اخذ أحدهما في الآخر، وكان بينهما عموم مطلق، أيضا لا يتطرق فيهما هذا النزاع [161].
وتوضيحه أنه لا اشكال في تغاير المفاهيم بعضها مع بعض في الذهن، سواء كان بينها عموم مطلق أو من وجه أو غيرهما، وسواء كان أحدهما مأخوذا في الآخر أم لا، إلا أنه لا يمكن أن يقال فيهما - إذا كان بين المفهومين عموم مطلق، وكان أحدهما مشتملا على الآخر - ان المطلق يقتضى الامر، والمقيد يقتضى النهى، لان معنى اقتضاء الاطلاق شيئا ليس الا اقتضاء نفس الطبيعة، إذ لا يعقل الاقتضاء لصفة الاطلاق، والمقيد ليس الا نفس تلك الطبيعة منضمة إلى بعض الاعتبارات، ولو اقتضى المقيد شيئا منافيا للمطلق، لزم أن يقتضى نفس الطبيعة أمرين متنافيين.
وبعبارة أخرى بعد العلم بأن صفة الاطلاق لا تقضي تعلق الحب