أدلة القائلين بوجوب المقدمة:
[134] لا اشكال في ثبوت الملازمة بين إرادة الشئ وإرادة مقدماته، لان من تعلقت ارادته بالكون على السطح، ويعلم بأنه لا يتمكن منه الا بنصب السلم، فلا محالة توجد إرادة تبعية منه تتعلق بالنصب، ويتحرك نحوه، وإلا ينجر الامر إلى نقض غرضه.
وأما في الإرادة التشريعية فيمكن نفيها، لان الآمر إذا أراد الكون على السطح من عبده، فليس في نفسه الا ايجاد المحرك التام والداعي للعبد على اتيان مطلوبه، وبعد ما يرى أن تشريع الحكم نحو مطلوبه كاف في محركية العبد وواف في احداث خوف المخالفة في نفسه، بحيث تحركه تلك الإرادة النفسية إلى مطلوبه، مع ما يتوقف عليه من المقدمات، فما الملزم بل وما الباعث له في تشريع الحكم نحو المقدمات أو انقداح الإرادة نحوها؟ وهل هذا الا لغو، لان المقدمة بالفرض ليست مطلوبة نفسا، ولا يحتاج البعث إلى ذيها إلى البعث نحوها، فلا ملازمة في البين.