لا المتصور، وأوصاف اللحاظ والإرادة لا تسرى إلى الملحوظ والمتصور بل لا يمكن، وبالفرض يكون قيد اللحاظ في المقام ملغى في المعنيين، ولم يبق في البين الا حقيقة المعنى، فلا محيص عن الالتزام باتحاد المعنى فيهما، والتفصي عن لزوم الترادف وصحة استعمال كل منهما في موضع الاخر باشتراط الواضع على المستعملين ان لا يستعمل الأول الا عند تصوره مستقلا، والثاني عند تصوره آلة.
وفيه: ان الآلية والاستقلالية وان كانتا من أطوار اللحاظ وخصوصياته، لكن لا نسلم كلية عدم سراية أوصاف اللحاظ إلى الملحوظ، فان بين الطبيعة الملحوظة لا بشرط وبشرط لا شئ لا ميز إلا من قبل اللحاظ، ومع ذلك تختلف الأقسام بحيث لا يصح استعمال اللفظ الموضوع لاحدها في الاخر، فلا يصح استعمال لفظ المقيد في المطلق ولا المطلق في المقيد بما هو مقيد الا مجازا، وأيضا: ما يحمل عليه كلي بالحمل الشايع وهي الطبيعة المعراة عن خصوصيات الوجود، والمجردة عن جميع القيود حتى قيد التجرد، إذ هو مع لحاظه جزئي خارجا أو ذهنا، والتجريد والتعرية ليسا الا من صفات اللحاظ، ومع ذلك يمتاز الملحوظ المجرد عن المقيد، وأحدهما كلي والآخر جزئي.
ولعل ذلك الايراد نشأ من توهم: أن اللحاظ من عوارض الملحوظ فلو نشأ اختلاف في الملحوظ من اختلاف اللحاظ لزم كون اللحاظ دخيلا في تحققه، وذلك يستلزم الدور، لان اللحاظ يتوقف على الملحوظ والملحوظ بالفرض يتوقف على اللحاظ وهو دور صريح. وهو توهم فاسد، لان عروض اللحاظ على الملحوظ ليس من قبيل عروض سائر العوارض بحيث يتوقف وجوده على وجودها، بل من قبيل عروض الوجود على الماهية، لا يتوقف عروضه على وجوده من قبل بل به يوجد، ولا فرق في ذلك بين الوجودات الذهنية والخارجية، فتحصل من جميع ذلك أن نفس الموجود في الذهن آلة غير الموجود استقلالا، ولو كان اللحاظ فيهما ملغى.