وبعبارة أخرى فكما أنا قلنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي بامكان أن يتحد العنوان المبغوض مع العنوان المقرب، كذلك هنا من دون تفاوت، فان أصل الصلاة شئ، وخصوصية ايقاعها في مكان مخصوص مثلا شئ آخر مفهوما، وإن كانا متحدين في الخارج. نعم لو تعلق النهى بنفس المقيد وهي الصلاة المخصوصة، فلازمه الفساد من جهة عدم امكان كون الطبيعة - من دون تقييد - ذات مصلحة توجب المطلوبية، والطبيعة المقيدة بقيد خاص ذات مفسدة توجب المبغوضية.
والحاصل أنه كلما تعلق النهى بأمر آخر يتحد مع الطبيعة المأمور بها، فالصحة والفساد فيه يبتنيان على كفاية تعدد الجهة في تعدد الأمر والنهي ولوازمهما من القرب والبعد والإطاعة والعصيان والمثوبة والعقوبة، وحيث اخترنا كفاية تعدد الجهة في ذلك، فالحق في المقام الصحة، وكلما تعلق النهى بنفس المقيد لا يمكن كون الفعل صحيحا، وإن قلنا بكفاية تعدد الجهة، فان الجهة الموجبة للمبغوضية ليست مباينة لأصل الطبيعة، حتى في عالم الذهن، فلا يمكن أن تكون مبغوضة، ويكون أصل الطبيعة محبوبة من دون تقييد. [وبعبارة أخرى لو بقيت المحبوبية التي هي ملاك الصحة في العبادة في المثال، يلزم كون الشئ الواحد خارجا وجهة محبوبا ومبغوضا، وهو مستحيل.
هذا حال العبادات وأما غيرها، فلا ينافي النهى فيها الصحة