[13] بعد ما التزم بعد لزوم ان يكون للجامع بين شتات الموضوعات اسم خاص، فلازم ذلك عدم صلاحية الموضوع لتمايز العلوم، لان ما هو غير معلوم بعنوانه كيف يميز به العلم، وكذلك المحمول، بل هو أسوأ حالا من الموضوع، ولذا لم يعرف الالتزام به من أحد.
وحيث نفى التمايز بالموضوع والمحمول أثبت كونه بالغرض، وجعل برهان ذلك امكان ذكر بعض المسائل في علمين، والمقصود ذكره فيهما مع اتحاد الموضوع والمحمول والحيثية، مثل: قاعدتي التحسين والتقبيح العقليين في الأصول والكلام، وقبح العقاب بلا بيان على الشارع فيهما، وأمثال ذلك، مثل كثير من مسائل النحو والبيان والأصول، مثلا حقيقة معاني الحروف والأسماء يبحث عنها في الأصول والنحو والبيان، وشطر من مباحث الأوضاع مما يذكر في البيان بعينها يذكر في الأصول بلا تغيير حيثية، والالتزام بكونها مبادئ الأصول - كما عن بعض - مما لا وجه له، فامكان ذلك وقوعه دليل مستقل على بطلان كون التمايز بالحيثيات كالموضوع والمحمول، وان كان ذكر لبطلانه وجوه عقلية أخر لا مجال لذكرها.