(المقصد الخامس) (في العام والخاص) إعلم ان العموم قد يستفاد من جهة وضع اللفظ، كلفظة (كل) وما يرادفها، وقد يستفاد من القضية عقلا، كالنكرة الواقعة في سياق النفي، أو اسم الجنس الواقع في سياق النفي، حيث أن نفى الطبيعة مستلزم لنفى افرادها عقلا. وقد يستفاد من جهة الاطلاق، مع وجود مقدماته، كالنكرة في سياق الاثبات أو اسم الجنس كذلك والعموم المستفاد من الاطلاق قد يكون بدليا، وقد يكون استغراقيا حسب اختلاف المقامات.
(اشكال ودفع) أما الاشكال فهو انه ليس لنا لفظ يدل على العموم، بحيث يستغنى عن التشبث بمقدمات الحكمة، فان الألفاظ الدالة على العموم كلفظة (كل) وأمثالها تابعة لمدخولها، فان اخذ مطلقا فالكل يدل على تمام افراد المطلق، وإن اخذ مقيدا فهو يدل على تمام افراد المقيد.
والمفروض أن مدخول (كل) ليس موضوعا للمعنى المطلق، كما أنه ليس موضوعا للمعنى المقيد، بل هو موضوع للطبيعة المهملة الغير الآبية عن