[102] هذا الظاهر مما لا ينكر، وحيث إن المباشرة ليست من قيود الطلب عقلا، فلا يوجب ذكرها الاجمال، بل يوجب تقييد المادة نعم لو احتمل سقوط الامر باتيان الغير من دون إضافة للمكلف أصلا، فبيان دخل أصل الإضافة يوجب الاجمال. وقد مر تفصيله في اعتبار الإضافة فراجع.
ثم انه لو فرض عدم الدليل، فهل العقل يحكم بالبراءة عند الشك في اعتبار المباشرة أو الاشتغال؟ الظاهر هو عدم جريان البراءة فيه، لما مر - في الشك في اعتبار الإضافة - من أن توجه الامر إلى المكلف حجة عقلية يصح الاحتجاج به عند الشك، وان لم يكن كاشفا عن المراد. وليس احتمال كفاية فعل الغير كاحتمال كفاية الفعل الصادر من نفسه بلا اختيار ولا قصد العنوان، حيث لا حجة للثاني، فتجري البراءة بخلاف الأول، وقد مرت الإشارة إليه في ما تقدم.