الواجب المعلق:
[120] أقول: العمدة في انكار الواجب المعلق نفي امكان تعلق الطلب الفعلي بما ليس تحت قدره المكلف فعلا، وان كان مقدورا حين العمل، لا انحصار الإرادة في قسمين، لان القائل به لا ينكر ذلك، ويعترف بأن الواجب إما مطلق وإما مشروط، فان تعلقت الإرادة بشئ من دون انتظار شئ فهو مطلق، وحينئذ فان تعلقت بما هو مقدور فعلا فمنجز، وإن تعلقت بغير المقدور فمعلق، فان ثبت امتناع تعلقها بغير المقدور فعلا فهو، والا فانحصار الإرادة لا يضره.
وأما امتناعه وامكانه فقد اختلف فيه، وأصر في الكفاية على إمكانه حتى أسند إلى القائلين بامتناعه الغفلة عن معنى الإرادة، وقال ما حاصله: (إن الإرادة عبارة عن الشوق المؤكد المحرك نحو المراد، أعم من أن يكون نحو مقدماته أو نحو نفس الفعل فيما ليس له مقدمة، والجامع ان يكون محركا نحو المقصود).
ثم استدرك ورجع عن ذلك، واختار أن الإرادة عبارة عن مرتبة من الشوق تكون محركة للعضلات، لو كان الفعل حاليا أو استقباليا محتاجا إلى المقدمة، وان لم تكن محركة بالفعل أصلا، لكونه استقباليا غير محتاج إلى المقدمة. ومعلوم ان الشوق المتعلق بالاستقبالي قد يكون أشد بمراتب من المتعلق بالحالي. وأورد النقض بالافعال التي لها مقدمات كثيرة، حيث أن تحمل المشاق فيها ليس الا لأجل كونه مريدا (إلى أن قال): مع أن لا يكاد يتعلق البعث الا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون لاحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به (إلى أن قال) ولا يكاد