وضع المركبات ومنها أنه اختلف في أن المركبات أعني القضايا التامة هل لها وضع آخر غير وضع المفردات، أو ليس لها وضع سوى وضع المفردات أقول ان كن غرض مدعى وضع آخر للمركبات انها بموادها الشخصية لها وضع آخر غير وضع المفردات بمعنى ان لقضية زيد قائم وضعا آخر يكون لفظ زيد بمنزلة جزء الكلمة في ذلك الوضع، فهو في غاية الفساد، إذ وجدان كل أحد يشهد ببطلان هذا الكلام، مضافا إلى لغويته. وان كان الغرض ان وضع مفردات القضية لا يفي بصدق القضية التامة التي يصح السكوت عليها لان معاني المفردات معان تصورية، وتعدد المعاني التصورية لا يستلزم القضية التامة التي يصح السكوت عليها، فلا بد ان تكون القضية المستفادة من قولنا زيد قائم مسببة من وضع آخر غير وضع المفردات، وهو الوضع النوعي لهذه الهيئة، فهو صحيح فيما لم تشتمل المفردات على وضع تتم به القضية، كالقضايا الخبرية في لسان العرب، فان وضع زيد ووضع قائم مادة وهيئة لا يفي بإفادة نسبة تامة يصح السكوت عليها. واما في مثل القضية الانشائية كاضرب زيدا لا وجه للالتزام بذلك [31] فليتدبر.
____________________
وضع المركبات [31] منشأ الفرق: ان مثل اضرب وضع بالهيئة والمادة لانشاء وجوب صدور الضرب من المكلف ووقوعه على المضروب، فنفس تلك اللفظة بمنزلة هيئة