[139] لا يخفى أن القطع في المقام لا ينفع كالشك، لان الامر بذي المقدمة معلوم مع كونه مقدورا له، فلو تركه وأتى بالضد استحق العقاب عليه، وان كان قاطعا بعدم المقدمية، يعنى ما يأتي منه - دام ظله - في الشك.
وحاصله: أن العقل يحكم باستحقاق العقاب عند العصيان عن عمد، وان لم يعلم المكلف بأنه مستند إلى أي شئ، أو علم استناده إلى ما ليس بمستند واقعا، بعد ما لم يخرج الفعل بذلك عن العمد والاختيار. فمن صلى وترك الإزالة في سعة الوقت، يستحق العقاب على الترك، وإن كان قاطعا بعدم المقدمية، ولذا لو علم بعد ذلك تجب عليه الإعادة أو القضاء، لان تلك الصلاة مبعدة له واقعا، لكونها سببا لترك الواجب المعلوم وإن لم يعلم حين الاتيان، وما يكون مبعدا لا يؤثر في القرب نعم لو قيل بأن العبادة لا تحتاج إلى القرب، بل يكفيها قصد القربة، فلا إعادة ولا قضاء، لكنه خلاف التحقيق. وكذا تجب الإعادة أو القضاء على القاطع بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا صلى في الدار المغصوبة، ثم انكشف خلافه، وذلك لأنه ارتكب الغصب عالما بحرمته، وان لم يعلم باتحاد الصلاة معه، فتكون تلك الحركة الشخصية مبعدة له عن ساحة المولى، ولا تصلح للمقربية، ولا يضر بمبغوضيتها الجهل باتحاد الصلاة وموطن الامر معها، كما مر، نعم من مات ولم ينكشف خطأه، فهو معذور عند الله في كلتا المسألتين.