(الطلب والإرادة) [64] توضيح ذلك: أنه كما أن الفاعل المختار بعد تحقق مبادئ الإرادة تحدث في نفسه صفة نفسانية توجب تحريك عضلاته نحو الفعل، كذلك في الآمر بعد تحقق المبادي تحدث في نفسه حالة نفسانية تحركه نحو الجعل. ولا فرق بينهما، إلا أن في الأولى لما تعلق الغرض بصدور الفعل من جوارحه توجب تلك الحالة تحريك عضلات نفسه نحو الفعل، وفي الثانية لما تحقق الغرض بصدور الفعل من جوارح الغير ويرى الآمر جعل الوجوب من مقدمات صدوره، فالا محالة يتحرك نحو الجعل والامر، ولذا لا تنفك الأولى عن المراد بخلاف الثانية، فإنها - حيث احتاجت في ايجاد المراد إلى الجعل وموافقة المكلف - قد تتخلف عن المراد، كما إذا منع مانع عن الامر أو عصى المأمور، ولذلك ينقدح مع إرادة الآمر الاذن في الترك في المستحبات، حيث لا يرى الآمر تلك الإرادة علة تامة للفعل، بخلافها في الإرادة الفاعلية، فإنها علة تامة. ولا يتصور فيها الاستحباب، وكيف كان فليس في النفس حالة وصفة أخرى عند الآمر غير ما ذكرنا حتى يقال انها طلب.
هذا ولكن يمكن النزاع بأن يقال: هل الموجود - في نفس الفاعل والآمر المحرك لهما نحو الفعل والجعل - هو العلم بالنفع والحب والشوق النفساني لا غيرها، حتى لا يبقى مجال للتعدد، أو حالة نفسانية أخرى يعبر عنها مثلا بتجمع النفس، وهي الطلب الباعث للتحريك دائما، دون العلم بالنفع والشوق المؤكد المجرد عنه، وتلك الحالة وان كانت تحدث غالبا بعد العلم بالنفع والشوق المؤكد، لكن قد تنفك عنهما، كما ذكرنا في الإرادة الاختيارية. والامر في الحقيقة كاشف عن تلك الحالة، ويكون اظهارها موضوعا لحكم العقل بوجوب