المفرد الذي دخلت عليه تلك العلامة أفاد معنى واحدا، فالعلامة أيضا أفادت معنى واحدا، فأين التعدد المستفاد من علامة التثنية.
المشتق و (منها) أنهم اختلفوا في معاني بعض المشتقات من قبيل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثال ذلك، مما يجرى على الذوات، ويحمل عليها على نحو من الحمل، هل هي ما يطلق على الذوات في خصوص حال التلبس أو أن معانيها أعم من ذلك، بمعنى أنها موضوعة لمعان تحمل على الذوات، وان انقضى عنها التلبس، بعد الاتفاق على أن اطلاقها - على الذوات التي لم تتلبس بعد بملاحظة الزمن الآتي - مجاز.
وتنقيح المرام يستدعى رسم أمور:
(الأول) أن النزاع ليس في جميع المشتقات، لان الماضي والمضارع والامر والنهى خارجة عن محل النزاع قطعا، وكذا المصادر - وان قلنا بأنها مشتقات أيضا - وكذا ليس النزاع مختصا بالمشتقات الجارية على الذوات: من قبيل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأمثال ذلك، بل يجرى في كل لفظ موضوع بإزاء مفهوم منتزع من الذوات، باعتبار عروض امر خارج عنها، مثل الزوج والعبد والحر وأمثال ذلك، وان كان من الجوامد.
فالنزاع في المقام راجع إلى أن الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذوات باعتبار الأمور الخارجة عنها، هل هي موضوعة للمتلبس الفعلي بذلك العارض، أو لما يعمه وما انقضى عنه ذلك العارض، سواءا كان من المشتقات أم من الجوامد. نعم الألفاظ الموضوعة