والذي يمكن أن يكون محلا للكلام وموردا للبحث بين الاعلام أمور:
(الأول) انه هل يصح خطاب المعدومين والغائبين بالألفاظ الدالة عليه، وتوجيه الكلام نحوهم أم لا؟
(الثاني) انه هل يصح تعلق الحكم بالمعدومين، كما يصح تعلقه بالموجودين أم لا؟
(الثالث) أنه هل الألفاظ المشتملة على الخطاب تعم غير المشافهين، بعد الفراغ عن الامكان أم لا؟ والنزاع على الأولين عقلي، وعلى الثالث لفظي.
إذا عرفت ذلك فنقول: لا اشكال في عدم صحة تكليف المعدوم فعلا على نحو الاطلاق، كما أنه لا اشكال في عدم صحة توجيه الكلام نحوه بداعي التفهيم فعلا، سواء كان بالأداة الدالة على الخطاب أم بغيرها.
وهذا مما لا يحتاج إلى بيان وبرهان. وأما إنشاء التكاليف فعلا لمن يوجد بملاحظة زمان وجوده واستجماعه لساير شرائط التكليف، فهو بمكان من الامكان [227]، نظير إنشاء الوقف فعلا للطبقات الموجودة بعد ذلك في الأزمنة اللاحقة، بملاحظة ظرف وجودها، كما أن توجيه الخطاب نحو
____________________
[227] بمعنى أن يكون وجود المأمور وشرائط التكليف مفروض الوجود عند الانشاء كما مر في الواجب المشروط. ولا يخفى أنه على ما اختاره في الكفاية من أن