(فان قلت) يدفع الشرط المحتمل بأصالة الاطلاق، لأن المفروض عموم حجيتها بالنسبة إلينا، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك.
(قلت) أصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة إلى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف. والسر في ذلك أنه على تقدير شرطيته لا يحتاج إلى البيان، إذ لا يوجب عدم بيان شرطيته، على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض.
وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين إلى آخر عمرهم. ولا يوجد عندنا [228]. وحينئذ لو احتملنا اشتراط شئ يوجد في بعضهم دون آخر، أو في بعض الحالات دون أخرى، يدفعه أصالة الاطلاق والله أعلم بالصواب.
(فصل في العام المتعقب بالضمير) هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده يوجب تخصيصه به أم لا؟ فيه خلاف ولابد من أن يكون محل الخلاف ما إذا كان هناك