وفي هذا المقام لا تستفاد العلية المنحصرة، كما لا يتوقف اثبات مثل ذلك المقصود عليها، لان عدم المعلول كاشف عن عدم وجود العلة منحصرة كانت أم متعددة، فان عدم الفساد يدل على عدم التعدد، سواء كان للفساد علة أخرى معدومة مثل التعدد أم كانت منحصرة.
وقد تستعمل لبيان انتفاء المعلول الموجود على تقدير انتفاء العلة الخاصة مثلا، مثل (لولاك لما خلقت الا فلاك)، أو (لولا على لهلك عمر) وفي هذا المقام وإن كان يستفاد عدم علة فعلا للمعلول المذكور غير ما ذكر بعد (لو) بحيث لو لم يكن، لم يكن هذا المعلول موجودا، وكانت القضية مسوقة لذلك، لكن هل ذلك من عدم العلة أصلا ومن رأس، أو عدمها فعلا وان كانت متعددة بالذات؟ فلا دلالة لها على أحدهما، فإنها تستعمل في الثاني أيضا بلا تمحل، كما تقول (لولا احسانك لمت) فكيف كان لا يستفاد من القضية المشتملة على (لو) انحصار العلة ذاتا فتأمل.
[197] الظاهر أن امتناع الثاني فيما يستفاد انما يستفاد من حصر العلة ولو فعلا، لا انه يستفاد من كلمة (لو) ابتداءا، والدليل على ذلك الوجدان، فان قضية لولا علي (ع) لهلك عمر يستفاد منها أن العلة لعدم هلاك عمر منحصرة ولو فعلا بوجود على - سلام الله عليه - وذلك واضح.
[198] قد يجاب عن ذلك بعدم امكان طرو التقييد في المعنى المستفاد من