واما الجواب عن الثاني، فبان الممتنع ما إذا قيدت الطبيعة بشرط عدم انضمامها بالخصوصيات. وأما إذا جردت عن هذه الاعتبارات، فلا اشكال في تعلق القدرة بها. وأما وجود الفرد، فليس مقدمة لوجود الطبيعة، لمكان اتحادهما في الخارج، كما هو واضح.
حجة من يقول - بأن الطلب يتعلق بوجود الطبيعة - ان الطلب يتوقف على تصور المحل، والفرد لا يمكن أن يتصور الابعد التحقق وحينئذ غير قابل لتعلق الطلب به، أما عدم امكان تصور الفرد قبل تحققه، فلان الصور الذهنية مأخوذة من الخارج، فحيث لم يتحقق الفرد بعد في عالم الخارج، لا يمكن أن يحيط به الذهن وينتقش فيه صورة، فكلما يتصور حينئذ لا يخرج عن كونه كليا، غاية الامر يمكن تقييده في الذهن بقيود عديدة، حتى يصير منحصرا في فرد واحد. ولكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه كليا قابلا للصدق على كثيرين. وأما عدم قابليته للطلب، بعد تحققه فواضح.
والجواب: أن ما ذكرت - من توقف الطلب على تصور المحل - ان أردت لزوم تصوره تفصيلا، فهذه المقدمة ممنوعة، وان أردت لزوم تصوره ولو بالوجه والعنوان الاجمالي، فهو مسلم، ولكن استحالة تصور الفرد قبل وقوعه بهذا النحو من التصور ممنوعة، ضرورة امكان تصور افراد الطبيعة بعنوان انها افراد لها [158] والذي يمكن أن يحتج به لتعلق الطلب