وثالثة: يستصحب نفس طهارة بدنه قبل الجلل، وهذا استصحاب تنجيزي لا تعليقي، ويشك في ارتفاعها عند الذبح لأجل الجلل، فان الذبح بالنسبة إلى الحيوان غير الجلال تأثيره بالنسبة إلى حلية الاكل تأثير حدوث، لوضوح انه لا يجوز اكل الحيوان الحي، وانما يجوز اكل الحيوان المذبوح بواسطة تأثير الذبح في حدوث الحلية له بعد الذبح، واما بالنسبة إلى طهارة بدنه فالذبح انما يؤثر في بقاء طهارة بدنه بعد زهاق الروح، فالتذكية بالنسبة إلى طهارة بدن الحيوان لا تؤثر احداث الطهارة، وانما اثرها بالنسبة إلى الطهارة هو إبقاؤها واستمرارها، وليست نفس طهارة بدن الحيوان من آثار الخصوصية، لوضوح تحقق الطهارة في بعض الحيوان الميت حتف انفه وهو مالا نفس له.
فاتضح ان استصحاب نفس طهارة بدن الحيوان قبل الجلل استصحاب تنجيزي، وليس من آثار نفس الخصوصية حتى يكون استصحابه من قبيل السبب والمسبب.
وقد أشار المصنف إلى الاستصحاب بالنحو الأول وهو استصحاب نفس الخصوصية بقوله: ((فأصالة قبولها)) أي اصالة قبول الحيوان للتذكية المتيقن لفرض تحقق الخصوصية فيه قبل الجلل، فأصالة بقاء هذه الخصوصية ((معه)) أي مع الجلل لاحتمال ارتفاعها به ((محكمة ومعها)) أي مع جريان هذا الأصل الموضوعي المثبت لبقاء قبول التذكية ((لا مجال لأصالة عدم تحققها)) أي عدم تحقق التذكية.
واما قوله (قدس سره): ((فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري... إلى آخر الجملة)) فيحتمل ان يكون إشارة إلى الاستصحاب التعليقي، ويحتمل ان يكون إشارة إلى الاستصحاب التنجيزي وهو طهارة بدن الحيوان قبل الجلل، والمراد من قوله: ((يطهر)) هو استمرار بقاء الطهارة.