بالبحث هو الإباحة الظاهرية دون الإباحة الواقعية، والى هذا أشار بقوله: ((وان تم الاستدلال به)) أي بقوله كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ((بضميمتها)) أي بضميمة اصالة العدم لاحرازها للموضوع وهو عدم صدور البيان، وبعد احرازها للموضوع فيه يصح التمسك بقوله كل شيء مطلق ((ويحكم بإباحة مجهول الحرمة واطلاقه)) هذا عطف تفسير للإباحة، فان المراد من الاطلاق في الرواية هو الإباحة وإذا احرز بأصالة العدم موضوع الاطلاق فلابد من ترتيب الاطلاق عليه الذي هو الإباحة، ((الا انه لا بعنوان انه مجهول الحرمة شرعا)) أي ان هذا الاطلاق والإباحة التي احرز موضوعها بأصالة العدم ليست هي الإباحة الظاهرية الشرعية المجعولة للشيء بعنوان انه مشكوك الحرمة بما هو مشكوك الحرمة ((بل)) هي إباحة واقعية ثبتت للشيء ((بعنوان انه مما لم يرد عنه النهي واقعا)) وليس محل البحث هو اثبات إباحة واقعية للشيء، بل محل البحث اثبات إباحة ظاهرية للشيء بعنوان انه مشكوك الحرمة.
(1) حاصله: ان البحث في المقام وان كان عن الإباحة الظاهرية للمشكوك، والثابت بواسطة الاستصحاب هو الإباحة الواقعية دون الظاهرية، إلا ان الغرض من البحث عن اثبات الإباحة الظاهرية هو رفع العقاب، ورفع العقاب يثبت بالإباحة الواقعية أيضا.
وبعبارة أخرى: ان المهم الأولي هو اثبات الإباحة لرفع العقاب عن مجهول الحرمة سواءا كان ذلك للإباحة الواقعية الثابتة له بعنوان انه لم يصدر فيه نهي، أو للإباحة الظاهرية الثابتة له بعنوان انه مشكوك الحرمة، إلى هذا أشار بقوله: ((نعم)) أي انا نسلم ان الثابت بضميمة اصالة العدم هو الإباحة الواقعية لمجهول الحرمة ((ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة)) لرفع استحقاق العقاب ((في