نتائج ولوازم:
منها: انه بعد ما كانت حقيقة هذه من سنخ أشخاص النسب القائمة بأشخاص الصور الذهنية كلية أم جزئية فلا محيص الا من الالتزام بكونها في الذهن كخارجه من متكثرات الوجود; حتى جعل بعض المحققين هذه الجهة من عيوب المعاني الحرفية بنحو يأبى عن كونها من متحد المعنى فالتزم فيها بعموم الوضع وخصوص الموضوع له.
ولكن قد أسلفنا سابقا في تصور عموم الموضوع له نحوا لا ينافي تكثرها في الوجود ذهنا وان الموضوع له هي الحيثية السنخية المحفوظة في ضمن أنحاء النسب الشخصية من الابتدائية والانتهائية والظرفية وغيرها.
ولقد أجاد من التزم بوحدة مفهومها نظرا إلى تبادر جهة وحدة سنخية من كل حرف، غاية الأمر [انه] أخطأ في تشخيص هذا المفهوم الواحد وجعله من المفاهيم الكلية المتصورة في الذهن معراة عن الخصوصيات ثم جعل ذلك مرآة إلى الخصوصيات الطارئة على الطرفين ولقد عرفت ما فيه.
فالأولى في حفظ الوحدة السنخية ومجئ المتكثرات في الأذهان هو الالتزام بعموم الموضوع له بنحو نحن حققناه في قبال العام المشهوري فتدبر فيه فإنه دقيق.
تذييل فيه تنقيح: وهو ان النسب ان كانت قائمة بالشخصين فلا تقبل [الصدق] على الكثيرين نظرا إلى عدم صدق الطرفين على الكثيرين، وان كانت قائمة [بالكليين]، يستتبع صدق الطرفين على الكثيرين [صدق] النسبة المفهومية أيضا على نسب متكثرة خارجية. وهذا معنى قولهم بأن كلية المعاني الحرفية [وجزئيتها تابعة] كلية الطرفين [وجزئيتهما] فتدبر.
ومنها: انه بعد ما ظهر سنخ المعاني الحرفية يبقى الكلام في أن الحروف