المراد بالاحتياط هنا: الطريق الذي تتوقف براءة الذمة عليه، لا ما يقطع معه بالبراءة مع حصولها بغيره.
وتحقيقه: أن استصحاب الحال في بقاء ركوع الإمام مستمرا إلى ركوع المأموم يقتضي إدراكه في الركوع، وتعارضه أصالة عدم إدراكه راكعا، ولم ينتقل عن هذا الأصل إلى مقابله بعلم ولا ظن، ومع تكافؤ هذين الأصلين وتعارضهما لا ترجيح لأحدهما على الآخر، فلا يتحقق بذلك الخروج عن عهدة التكليف بالصلاة، لأن الشك في الإتيان بالواجب يستلزم البقاء في عهدة التكليف، فلا جرم ترجح أصالة عدم الإدراك في الركوع بأصالة البقاء في عهدة التكليف على الاستصحاب، فوجب الاستئناف.
قوله: (ويجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة).
لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1)، وقد ذكرناها سابقا.
قوله: (السادس: الوحدة فلو كان هناك أخرى، بينهما أقل من فرسخ، بطلتا إن اقترنتا أو اشتبه، وتصح السابقة خاصة ولو بتكبيرة الإحرام، فتصلى الثانية الظهر، ولا اعتبار بتقديم السلام ولا الخطبة ولا كونها جمعة السلطان، بل بتقدم التحريم، ومع الاقتران يعيدون جمعة، ومع اشتباه السابق بعد تعيينه أولا بعده أو اشتباه السبق،