ويبني في جميع هذه الحالات على ما مضى من صلاته، ولا يعد انتقاله فعلا كثيرا، لأنه من الصلاة.
وإنما قلنا بوجوب الانتقال لتعلق التكليف بالمقدور من هذه الحالات ولا يستأنف، لأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، ولأن المطلوب بذلك التخفيف وهو ينافي وجوب الاستئناف.
قال المصنف في النهاية: لو انتفت المشقة فالأولى عندي استحباب الاستئناف (1).
فظهر من هذا أن المراد ب‍ (الطرفين) نهاية العجز ونهاية القدرة، لكن يحتاج في العبارة إلى ارتكاب حذف حينئذ، لأن العاجز لا ينتقل إلى الطرف إلا إذا قدر عليه، فلو قدر على ما دونه فقط انتقل إليه لا إلى الطرف.
وكذا القادر إنما ينتقل إلى الطرف مع عجزه عن جميع ما قبله، فلو عجز عن البعض خاصة انتقل إلى ما يليه لا إلى الطرف، فتكون العبارة في تقدير: ينتقل العاجز إذا تجددت قدرته إلى نهاية القدرة وطرفها إذا قدر عليه، والقادر إذا تجدد عجزه عن جميع المراتب التي قبل نهاية العجز وطرفه ينتقل إليه، سواء انتقل في المراتب التي بينهما شيئا فشيئا، أم تجدد العجز أو ضده دفعة واحدة، فانتقل إلى الطرف من أول مرة.
ويكون معنى قوله: (وكذا المراتب بينهما) أنه إذا تجددت قدرة العاجز عن بعض المراتب بين الطرفين المذكورين، فقدر على تلك المرتبة خاصة فإنه ينتقل إليها، أو تجدد عجز القادر عن مرتبة مخصوصة بينهما أيضا فإنه ينتقل إلى ما يليها، فلو كان عاجزا عن القعود فقدر عليه دون ما فوقه انتقل إليه، وكذا عكسه.
قوله: (ج: لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أتم القراءة، وبالعكس يقرأ في هويه).
أما وجوب القيام في الفرض الأول فمعلوم مما سبق.