قوله: (وترك الإعراب في الأواخر، والتأني في الأذان، والحدر في الإقامة).
أي: في فصول كل منهما، لقول الصادق عليه السلام: (الأذان والإقامة مجزومان)، وفي خبر: آخر (موقوفان) (1).
ويستحب التأني في الأذان، والحدر في الإقامة، لقول الباقر عليه السلام:
(الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء، والإقامة حدر) (2)، والمراد بالألف ألف الله التي قبل الهاء وهي التي لا تكتب، والهاء ما بعده في آخر الشهادتين.
ويراعى مع الحدر في الإقامة ترك الإعراب والوقوف على فصولها، فيكره الإعراب فيها، كما يكره في الأذان.
واستحباب ترك الإعراب يقتضي استحباب ترك الروم (3) والإشمام (4) والتضعيف، فإن فيها شائبة الإعراب، ولو أعرب لم يخل بالاعتداد بهما وإن ترك الأفضل، بل لو لحن فيهما لم يخل بذلك وإن كره.
ولو كان اللحن مخلا بالمعنى كما لو نصب لفظ رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، فإنه يخرج عن كونه خبرا، أو مد لفظة (أكبر) بحيث صار على صيغة أكبار، وهو:
جمع كبر، وهو الطبل، ففي الاعتداد حينئذ تردد.
وكذا لو أسقط الهاء من اسمه تعالى واسم الصلاة، والحاء من الفلاح، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يؤذن لكم من يدغم الهاء)، قلنا: وكيف يقول؟ قال: يقول: (أشهد أن لا إله إلا اللا) (5)، أشهد أن محمدا رسول اللا) (6)