كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ١٦٨
والحراثة) أي موضع الدفن، (وغير ذلك) كالبناء، قاله أبو المعالي (وإلا) أي وإن لم يصر (فلا) يجوز ذلك، قال في الفروع: (والمراد) أي بقول أبي المعالي: تجوز الزراعة والحرث ونحوهما إذا صار رميما. (إذا لم يخالف شرط واقف، لتعيينه الجهة) بأن عين الأرض للدفن. فلا يجوز حرثها ولا غرسها، وتحرم عمارة القبر إذا دثر الذي غلب على الظن بلاء صاحبه، وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبلة، لئلا يتصور بصورة الجديد، فيمتنع الناس من الدفن فيه، قياسا على تحريم الحفر فيها قبل الحاجة إليه. (ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا) لأن موضع مسجد النبي (ص) كان قبورا للمشركين، فأمر بنبشها، وجعلها مسجدا. (أو) أي ويجوز نبش قبور المشركين (لمال فيها، كقبر أبي رغال) لما روى أبو داود أن النبي (ص) قال: هذا قبر أبي رغال. وآية ذلك: أن معه غصنا من ذهب، إن رأيتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. ونقل المروذي فيمن أوصى ببناء داره مسجدا، فخرجت مقبرة، فإن كانوا مسلمين لم يخرجوا، وإلا أخرجت عظامهم.
تنبيه: أبو رغال: يرجم قبره، وكان دليلا للحبشة، حيث توجهوا إلى مكة، فمات في الطريق، قاله في الصحاح. (ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين، لأنه) أي دفنه بملكه (يضر الورثة) لمنعهم من التصرف فيه، فيكون منفيا لحديث: لا ضرر ولا ضرار.
(ولا بأس بشرائه موضع قبره، ويوصى بدفنه فيه) فعله عثمان وعائشة. قال في الفروع:
فلهذا حمل صاحب المحرر: الأول على أنه لم يخرج من ثلثه، وما قاله متجه، وبعده بعضهم. وفي الوسيلة: فإن أذنوا كره دفنه فيه، نص عليه. انتهى. ومراد صاحب الفروع بالأول: ما إذا أوصى بدفنه في ملكه. قلت: الأولى حمل الأول على ملك في العمران، كما يدل عليه كلامه في الوسيلة والتعليل السابق. وحمل الثاني على شرائه موضع قبره في مقبرة غير مسبلة. كما يدل عليه ما استدلوا به من فعل عثمان وعائشة، فإنهما في البقيع. (ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه) لبقاء ماليته (ما لم يجعل) ما دفن فيه مقبرة، بأن وقف للدفن فيه (أو يصير مقبرة) بأن تكثر فيه الموتى، وعبارة المنتهى مع شرحه: ما لم يجعل، أي يصير مقبرة، نص عليه. ومنع ابن عقيل بيع موضع القبر، مع بقاء رمته. قال في الفنون: لأنها ما
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في صلاة الخوف 9
2 فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا 18
3 باب صلاة الجمعة 21
4 فصل يشترط لصحتها (أي الجمعة) 26
5 فصل ويسن أن يخطب على منبر 36
6 فصل وصلاة الجمعة ركعتان 40
7 فصل يسن أن يغتسل للجمعة 45
8 باب صلاة العيدين 55
9 باب صلاة الكسوف 68
10 باب صلاة الاستسقاء 75
11 (كتاب الجنائز) فصل في غسل الميت وما يتعلق به 100
12 فصل وإذا أخذ 106
13 فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم 115
14 فصل في الكفن 122
15 فصل في الصلاة على الميت 129
16 فصل 144
17 فصل حمله ودفنه: من فرض الكفاية 148
18 فصل في دفن الميت 154
19 فصل ويستحب رفع القبر عن الأرض 161
20 فصل يسن لذكور زيارة قبر 174
21 فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت 185
22 (كتاب الزكاة) باب زكاة بهيمة الأنعام 211
23 فصل النوع الثاني: البقر 220
24 فصل النوع الثالث: الغنم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين 223
25 فصل الخلطة 225
26 باب زكاة الخارج من الأرض 234
27 فصل ويعتبر لوجوبها 237
28 فصل ويجب العشر 240
29 فصل ويسن أن يبعث الامام ساعيا خارصا 247
30 فصل وفي العسل العشر 254
31 فصل في المعدن أي في بيان حكمه من حيث الزكاة 256
32 فصل ويجب في الركاز الخمس 260
33 باب زكاة الذهب والفضة 263
34 فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة 269
35 باب زكاة عروض التجارة 276
36 باب زكاة الفطر فصل والواجب فيها أي الفطرة 283
37 باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه 294
38 فصل ولا يجزي إخراجها إلا بنية 299
39 فصل ويجوز تعجيل الزكاة 305
40 باب ذكر أهل الزكاة 312
41 وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم 312
42 وقدر ما يعطاه كل واحد منهم، وصدقة التطوع 312
43 فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر 333
44 فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا 340
45 (كتاب الصيام) فصل ولا يجب الصوم 355
46 فصل ولا يصح صوم إلا بنية 362
47 باب ما يفسد الصيام 366
48 فصل فيما يوجب الكفارة 373
49 باب ما يكره في الصوم 379
50 فصل يسن تعجيل الافطار إذا تحقق الغروب 382
51 فصل من فاته صوم رمضان كله تاما كان 385
52 باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك 389
53 فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها 399
54 باب الاعتكاف وأحكام المساجد 402
55 فصل من لزمه تتابع اعتكاف 412
56 فصل في أحكام المساجد 422
57 (كتاب الحج) فصل الشرط الخامس 449
58 فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أو عجوزا 457
59 فصل ومن أراد الحج فليبادر 463
60 باب المواقيت 464
61 فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة 467
62 باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما 471
63 فصل وهو أي مريد الاحرام 475
64 فصل ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الاحرام أي الدخول في النسك 483
65 فصل والتلبية سنة 486
66 باب محظورات الاحرام 489
67 فصل الثالث تغطية الرأس 492
68 فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه 494
69 فصل الخامس الطيب 498
70 فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه 501
71 فصل السابع عقد النكاح 512
72 فصل الثامن الجماع في فرج أصلي 515
73 فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج 519
74 فصل والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم 520
75 باب الفدية 524
76 فصل الضرب الثاني من أضرب الفدية 526
77 فصل الضرب الثالث من أضرب الفدية 529
78 فصل وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد 531
79 فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام 534
80 باب جزاء الصيد على طريق التفصيل 537
81 فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم 541
82 باب صيد الحرمين، ونبتهما 543
83 فصل ويحرم قطع شجر الحرم المكي 545
84 فصل ويحرم صيد المدينة 549
85 باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره 552
86 فصل ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا 564
87 باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك 569
88 فصل ثم يدفع بعد غروب من عرفة 576
89 فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى 578
90 فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمى لجمرة العقبة 585
91 فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي 590
92 فصل فإذا أراد الخروج من مكة 595
93 فصل وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم 598
94 فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك 602
95 فصل أركان الحج أربعة 604
96 باب الفوات والاحصار 606
97 باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة وما يتعلق بها 614