(84) الإيرواني: حاصل كلام صاحب الجواهر هو: تقوم حقيقة الوقف بأمرين هما، حبس الأصل وتسبيل الثمرة ومن المعلوم ان مفهوم التسبيل لا يكون من غير ثمرة فلا يعقل تحقق حقيقة الوقف الا عند الثمرة للعين الموقوفة من غير فرق في ذلك بين ابتداء الوقف واستدامته فلا يعقل وقف ولا ثمرة للعين الموقوفة وليس اعتبار الاشتمال على الثمرة شرطا خارجيا ليعقل فيه الفرق فيعتبر في الابتداء دون الاستدامة.
ومنه يظهر: ان تعبير المصنف عنه بالشرط مسامحة وكل ما أفاده من الأجوبة قد جريي على هذه المسامحة فكل أجوبته باطل. (ص 177) (85) الإيرواني: بل لا وجه لعدم بطلانه بعد عدم تعقل حقيقته من كون العين مسبلة الثمرة المتفرع ذلك على وجود الثمرة فليس ذلك من بطلان الوقف وعدم نفوذه شرعا ليكون لهذا الكلام مجال بل من انبطاله بمعنى نفاد حقيقته، والتأبيد في الوقف لا يجعل غير المعقول معقولا فيستمر الوقف ما استمرت حقيقته فإذا نفدت نفد والتأبيد المعتبر فيه يكون بمعنى عدم نفاد جعله قبل نفاد حقيقته فيعتبر ان يكون المجعول وقفا مستمرا ما دامت العين ذات منفعة لا مستمرا مطلقا فإنه غير معقول.
(ص 177) الأصفهاني: لا يخفى عليك ان حقيقة الوقف إن كانت حبس العين لتسبيل ثمرتها فاللازم انتهاء أمد الحبس بانتفاء الثمرة، إذ الحبس لاجل التوصل إلى غاية لا يعقل بقائه بعد عدم امكان التوصل إلى الغاية، وإلا لم يكن الباقي حبسا لتسبيل الثمرة، بل وقف بمعنى حدوثا وبمعنى آخر بقاء،