والأمر دائر بين حمل صحيح معاوية على إرادة ما قبل الخامسة من التلبيات الأربع، وبين حمل ما في الخبرين على الاستحباب، وتكون حكاية الإمام (عليه السلام) في الصحيح من باب حكاية ما هو أفضل.
والثاني - مضافا إلى أنه أرجح، على فرض الاجمال وتساوي الاحتمالين الأصل ينفي الزائد - يشهد به صحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا أحرمت من مسجد الشجرة، فإن كنت ماشيا لبيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك بحجة تمامها عليك. الحديث (1)، فإنه يدل على عدم وجوب تلك الجملة.
أضف إلى ذلك: أن صحيح عاصم متضمن لحكاية تلبية الرسول صلى الله عليه وآله، ولا ظهور له في تعيينها.
وأما الخبر فقاصر سندا.
وأما صحيح عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): لما لبى رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك ذا المعارج، وكان صلى الله عليه وآله يكثر من ذي المعارج ... الحديث (2)، فهو غير ظاهر، ولا مشعر بتعين ما قبل ذي المعارج، فإنه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله فإذا الأظهر عدم وجوب ضم تلك الزيادة.
الطائفة الثالثة: ما تضمن صورا أخر كخبر (3) يوسف بن محمد بن زياد، وعلي