كما اختاره صاحب الحدائق، ونسب إلى العلامة أيضا وعن القاضي تعين الحلق والمحكي عن الشهيدين التخيير بينهما، هذا بحسب الأقوال.
وأما بحسب الدليل فلا دليل على شئ من ذلك إلا رواية عامية دلت على حلقه (صلى الله عليه وآله) وهي غير معتبرة فلا يمكن الاعتماد عليها ولا صاحب الحدائق لم يجوز الحلق وأما التقصير فلم يدل عليه أيضا دليل سوى مرسلة المفيد (1) وهي ضعيفة بالارسال ورواية حمران (2) وهي ضعيفة بسهل بن زياد فلا دليل على لزوم الحلق أو التقصير ولكن التخيير أحوط وأحوط منه الجمع بين التقصير والحلق. هذا ولكن علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير روى رواية صحيحة في كتابه في تفسير سورة الفتح وهي ما رواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان (ابن سيار) (ابن يسار)، والموجود في المستدرك (وتفسير البرهان (ابن سنان) والرواية على كل تقدير صحيحة روى عن أبي عبد الله (ع) قال: كان سبب نزول هذه السورة وهذا الفتح العظيم إن الله عز وجل أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) في النوم أن يدخل المسجد الحرام، ويطوف، ويحلق مع المحلقين إلى ما ذكر (عليه السلام) قصة خروج النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه واحرامهم بالعمرة وصد المشركين قال (صلى الله عليه وآله وسلم): لأصحابه انحروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم فنحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وحلق ونحر القوم فقال: (صلى الله عليه وآله وسلم) رحم الله المحلقين وقال: قوم لم يسوقوا البدن