الاشتراط في الجملة.
وكذلك الاجماع المدعي على وجوب ذبحه بمنى لا يشمل مورد العجز عن ذبحه بمنى.
فالمرجع حينئذ هو اطلاقات أدلة وجوب الذبح فإن دليل القيد إذا لم يكن له اطلاق فيؤخذ باطلاق دليل أصل الواجب ومقتضاه الذبح في أي مكان شاء.
فعلى ما ذكرنا لا موجب للانتقال إلى الصوم بدل الهدي فإن الصوم الذي هو بدل عن الهدي إنما يجب على من لم يتمكن من الهدي لفقده وأما من يتمكن من الهدي ويجد ثمنه ولكن لا يتمكن من الذبح بمنى فلا يشمله هذا الحكم.
وبالجملة: فمقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة وجوب الذبح في يوم العيد في غير منى كالمذبح الفعلي المتعين ويجزيه ذلك.
وأما الثاني: وهو ما لو تمكن من الذبح بمنى في غير يوم العيد فيتعين عليه تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة.
والوجه في ذلك أن لزوم الذبح في يوم العيد كما سيأتي مبني على الاحتياط فإن المسألة كما ستعرف قريبا (إن شاء الله تعالى) خلافية فإن عمدة دليل لزوم ايقاع الذبح في يوم العيد إنما هو الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد (إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك) (1).
والمفروض أن الحلق لا بد من ايقاعه يوم العيد على كلام سيأتي إن شاء الله تعالى فلازم ذلك وقوع الذبح في يوم العيد، ولكن