____________________
والظاهر امكان الجمع بينهما وهو قاض بالتخيير لأن أصل الوجوب مستفاد من النص ولا يمكن رفع اليد عن وجوب كل منهما وأما وجوب كل منهما على سبيل التعيين فيستفاد من اطلاق كل من الخبرين فترفع اليد عن اطلاق كل منهما بنص الآخر ونتيجة ذلك هي التخيير فيعمل بكل من الخبرين.
ولو قلنا بالتعارض فيسقطان معا فيرجع إلى صحيح جميل الدال على العدول مطلقا فليس لها الاكتفاء باتيان بعض أعمال العمرة وتأخير الطواف.
هذا كله إذا تمكنت من اتيان بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير وأما إذا فرضنا أنها لا تتمكن من ذلك لعدم سعة الوقت للسعي وعدم صبر الرفقة فيفوت منها الوقوف فوظيفتها العدول إلى الافراد كما في صحيح مرازم، وغيره (1).
فإن مقتضى الجمع بين الروايات أن المناط في العدول وعدمه درك الوقوف الاختياري لعرفة وعدمه. وهذا من دون فرق بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار.
ولو قلنا بالتعارض فيسقطان معا فيرجع إلى صحيح جميل الدال على العدول مطلقا فليس لها الاكتفاء باتيان بعض أعمال العمرة وتأخير الطواف.
هذا كله إذا تمكنت من اتيان بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير وأما إذا فرضنا أنها لا تتمكن من ذلك لعدم سعة الوقت للسعي وعدم صبر الرفقة فيفوت منها الوقوف فوظيفتها العدول إلى الافراد كما في صحيح مرازم، وغيره (1).
فإن مقتضى الجمع بين الروايات أن المناط في العدول وعدمه درك الوقوف الاختياري لعرفة وعدمه. وهذا من دون فرق بين الحائض وغيرها من ذوي الأعذار.