عمرة) (1).
ومنها: ما دل على أن وظيفتها حج الافراد ولكن موردها حدوث الحيض من أول الاحرام وهي صحيحة زرارة ومعاوية بن عمار الواردتان في قضية نفاس أسماء بنت عميس حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة (2).
وهاتان الطائفتان لا معارض لهما، فيتعين عليها العدول في هذا الفرض أي ما إذا كان الحيض قبل الاحرام، وأما إذا طرء الحيض بعد الاحرام وقبل الطواف فالروايات مختلفة، ففي مصححة إسحاق (عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجه مفردة، قلت: عليها شئ؟ قال:
دم تهريقه وهي أضحيتها) (3).
وبإزائها روايات تدل على بقائها على عمرتها وقضاء الطواف والصلاة بعد أداء المناسك منها صحيحة العلاء وعجلان (4) فهاتان الطائفتان متنافيتان ولا بد من العلاج بينهما فإن بنينا في أمثال هذه الموارد مما أمر المكلف يشئين وعلمنا من الخارج بأن الواجب عليه أحدهما كالأمر بالقصر والتمام في مورد واحد على التعارض فاللازم أعمال قواعد التعارض، وإن قلنا بعدم التعارض وإن لهما جمع عرفي فلا بد من العمل بهما.