حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤

الافتراق لا عن رضا وامتنع صدوره عن رضا أمكن دعوى اطلاق ثبوت الخيار حتى مع امتناع الغاية، بخلاف ما إذا كان الاكراه مانعا بحديث الرفع، فإنه ليس في عرض الأدلة الواقعية حتى يتصور اطلاقها لصورة امتناع الغاية بصدور الافتراق عن اكراه، فلا محالة يكون الدليل المتكفل لحكم الخيار ساكتا عن الغاية، إلا الغاية الممكنة التي فرض صدورها وارتفع أثرها بحديث الرفع فتدبر.
* * *

(١٤٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الخيارات	7
2	المقدمة الأولى تعريف الخيار	9
3	المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع	19
4	ما استدل به على لزوم البيع	24
5	قوله تعالى (أوفوا بالعقود)	24
6	قوله تعالى (أحل الله البيع)	37
7	قوله تعالى (تجارة عن تراض)	38
8	قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ)	40
9	قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على)	41
10	قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم)	42
11	قوله عليه السلام (البيعان بالخيار)	44
12	الاستصحاب	45
13	اقسام الخيارات	53
14	الأول: خيار المجلس	55
15	هل يثبت للوكيل	56
16	هل يثبت للفضوليين	73
17	البيوع التي لا يثبت فيها الخيار	78
18	مبدأ خيار المجلس	91
19	مسقطات خيار المجلس	97
20	الأول: اشتراط سقوطه	97
21	الثاني: اسقاطه بعد العقد	117
22	الثالث: افتراق المتبايعين	122
23	لو أكره أحدهما على التفرق	133
24	الثاني: خيار الحيوان	145
25	اختصاصه بالمشترى	146
26	مبدأ خيار الحيوان	155
27	مسقطات خيار الحيوان	166
28	الأول: اشتراط سقوطه	166
29	الثالث: التصرف	167
30	الثالث: خيار الشرط	175
31	مبدأ خيار الشرط	178
32	جعل الخيار لأجنبي	179
33	شرط خيار المآمرة	184
34	بيع الخيار	186
35	أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار	191
36	الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة	191
37	الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ	194
38	الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه	197
39	الامر الخامس: إذا تلف المبيع	210
40	الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله	213
41	الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع	215
42	الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ	216
43	جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات	217
44	ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات	218
45	ما لا يدخله خيار الشرط من العقود	223
46	الرابع: خيار الغبن	235
47	شروط خيار الغبن	248
48	الأول: عدم علم المغبون بالقيمة	248
49	الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا	258
50	ظهور الغبن شرط أو كاشف	264
51	مسقطات خبار الغبن	268
52	الأول: اسقاطه	268
53	الثاني: اشتراط سقوطه	277
54	الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن	279
55	الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن	283
56	تصرف الغابن	288
57	جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات	318
58	خيار الغبن على الفور أو التراخي	320
59	الجاهل بالخيار معذور	336
60	الخامس: خيار التأخير	343
61	شروط خيار التأخير	348
62	الأول: عدم قبض المبيع	348
63	الثاني: عدم قبض مجموع الثمن	357
64	الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم	361
65	الرابع: ان يكون المبيع عينا	363
66	مسقطات خيار التأخير	375
67	الأول: اسقاطه	375
68	الثاني: اشتراط سقوطه	377
69	الثالث: بذل المشترى للثمن	380
70	الرابع: اخذ الثمن من المشتري	381
71	خيار التأخير على الفور أو التراخي	383
72	إذا تلف المبيع قبل الثلاثة	384
73	لو اشترى ما يفسد ليومه	386
74	السادس: خيار الرؤية	393
75	مورد هذا الخيار العين الغائبة	398
76	خيار الرؤية على الفور أو التراخي	407
77	مسقطات خيار الرؤية	408
78	ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود	421
79	لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة	422
80	مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه	426
81	السابع: خيار العيب	431
82	مسقطات خيار العيب	441
83	الأول: اسقاطه	441
84	الثاني: التصرف في المعيب	442
85	الثالث: تلف المعيب	448
86	فرع: في وطئ الجارية	451
87	الرابع: حدوث عيب عند المشترى	473
88	ما يمنع عن الرد بالعيب القديم	490
89	موارد سقوط الأرش	501
90	الأول: إذا اشترى جنسا ربويا	501
91	الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا	502
92	موارد سقوط الرد والأرش	503
93	الأول: العلم بالعيب قبل العقد	503
94	الثاني: تبرئ البائع من العيوب	509
95	الثالث: زوال العيب قبل العلم به	517
96	الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب	519
97	الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته	521
98	السادس: حدوث العيب في المعيب	522
99	السابع: ثبوت أحد مانعي الرد	523
100	الثامن: تأخير الاخذ بالخيار	527
101	هل يجب بيان العيب	527