وأما ما ذكره في الوجه الخامس عن كثير من خطبائهم بالمغرب.. فإنه - إن صح - ليس إلا تعصبا في بدعة وبدعة عن تعصب، وهل يجوز الرجل حسنا فيما كان يفعله أولئك الخطباء حتى يكون الحق على التقديرين غير خارج عن أهل السنة؟!
وأما ما ذكره في الوجه السادس فتكرار.
واستدلاله بالحديث المذكور باطل:
أما أولا: فلأن هذا الحديث يكذبه واقع الحال بين الصحابة أنفسهم، فلقد وجدناهم كثيرا ما يخالفون سنة أبي بكر وعمر، والمروض أنهما من الخلفاء الراشدين، بل لقد خالف الثاني منهما الأول في أكثر من مورد، وخالفهما ثالث القوم في موارد كثيرة حتى نقم عليه ذلك، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أبى - في الشورى - الالتزام إلا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسعى لرفع ما سنه المتقدمون عليه بين المسلمين كما هو معروف.. وعلى هذا، فلو كان هذا الحديث صادرا عن رسول الله حقا لما وقعت تلك الخلافات والمخالفات، وبهذا أشكل غير واحد من العلماء على هذا الحديث، واضطروا إلى تأويله، وقد نص بعضهم على ضرورة ذلك (1).
وأما ثانيا: فلأنه ينتهي - بجميع وأسانيده - إلى " العرباض بن سارية " فهو الراوي الوحيد له، مع أنه - كما جاء في لفظ الحديث - وصية من النبي، خاطب بها الأصحاب في المسجد وبعد الصلاة، وكانت موعظة بليغة منه، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب... كما جاء في الحديث، فلماذا لم يروه إلا " العرباض "؟!