إبليس والكافر من المعاصي، وأضافوها إلى الله تعالى، فيكون الله تعالى على المكلفين شرا من إبليس عليهم، تعالى الله عن ذلك.
ومنها: أنه لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ووعيده، لأنهم إذا جوزوا استناد الكذب في العالم إليه، جاز الكذب في إخباراته كلها.
فتنتفي فائدة بعثة الأنبياء، بل وجاز إرسال الكذابين، فلا يبقى لنا طريق إلى تمييز الصادق من الأنبياء والكاذب.
ومنها: أنه يلزم تعطيل الحدود والزواجر عن المعاصي، فإن الزنا إذا كان واقعا بإرادة الله تعالى، والسرقة إذا صدرت من الله تعالى وإرادته المؤثرة، لم يجز للسلطان المؤاخذة عليها، لأنه يصد السارق عن مراد الله تعالى، ويبعثه على ما يكرهه الله، ولو صد الواحد منا غيره من مراده وحمله على ما يكرهه استحق منه اللوم، ويلزم أن يكون الله تعالى مريدا للنقيضين، لأن المعصية مراد الله تعالى، والزجر عنها مراد له أيضا.
ومنها: أنه يلزم منه مخالفة المعقول والمنقول. أما المعقول فلما تقدم من العلم الضروري باستناد أفعالنا الاختيارية إلينا ووقوعها بحسب إرادتنا، فإذا أردنا الحركة يمنة لم تقع يسرة وبالعكس، والشك في ذلك عين السفسطة.
وأما المنقول فإن القرآن مملوء من استناد أفعال البشر إليهم، كقوله تعالى: ﴿وإبراهيم الذي وفى﴾ (1) وفي قوله تعالى (فويل