الخف، مستدلا بظاهر الآية، وللشريف المرتضى كلام في تأييده تركناه لإجماع أهل السنة على خلافه " (1)، وأقبح من ذلك كلام الآلوسي فإنه كذب وشتم وأساء الأدب حيث قال: " وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وأنس بن مالك وغيرهما، كذب مفترى عليهم... ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي، زور وبهتان أيضا، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري - عليه الرحمة - ونسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند، واتسع الخرق على الراقع (2) .
دلالة الكتاب على المسح:
وأما ما أشار إليه العلامة طاب ثراه من دلالة الآية المباركة على المسح، فذاك ما اعترف به كبار أئمة القوم، غير أنهم زعموا دلالة السنة على الغسل:
قال السرخسي: " وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نزل القرآن بغسلين ومسحين، يريد به القراءة بالكسر في قوله تعالى (وأرجلكم إلى الكعبين) فإنه معطوف على الرأس. وكذلك القراءة بالنصب عطف على الرأس من حيث المحل، فإن الرأس محله من الأعراب النصب، وإنما صار مخفوضا بدخول حرف الجر، وهو كقول القائل:
* معوي إننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا.