بغير حق، ومن غصبهم حقهم، فإنه يكون لاعنا له، لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر، ولا يخالف في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه، فإنهم على ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد على ضلال يزيد " (1).
أقول:
وقد تشبث هؤلاء المانعون بأشياء يحكم بوهنها كل من يقف عليها، ويفهم بأن السبب الأصلي للمنع ليس شئ منها، ولا يبعد أن يكون السبب ما ذكره السعد التفتازاني بقوله:
" وأما ما جرى بعدهم من الظلم على أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم فمن الظهور بحيث لا مجال للإخفاء، ومن الشناعة بحيث لا اشتباه على الآراء، إذ تكاد تشهد به الجماد والعجماء. ويبكي له من في الأرض والسماء، وتنهد منه الجبال وتنشق الصخور، ويبقى سوء عمله على كر الشهور ومر الدهور، فلعنة الله على من أمر أو رضي أو سعى، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى.
فإن قيل: فمن علماء المذهب من لم يجوز اللعن على يزيد، مع علمهم بأنه يستحق ما يربو على ذلك ويزيد.
قلنا: تحاميا عن أن يرتقى إلى الأعلى فالأعلى، كما هو شعار الروافض على ما يروى في أدعيتهم ويجري في أنديتهم، فرأى المعتنون بأمر الدين إلجام العوام بالكلية طريقا إلى الاقتصاد في الاعتقاد، وبحيث لا تزل الأقدام عن