لكنها محاولة يائسة، أما الأخبار فسنتكلم عليها، وأما العطف المذكور فقد نص غير واحد من الأئمة على بطلانه، وجعلوه من القبيح الذي ينزه كتاب الله تعالى عن هذا التخريج (1).
وكان يزعم بأن لفظ " المسح " مشترك، فلا دلالة لقراءة الجر أيضا، قال القرطبي: " قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه: أن المسح والغسل واجبان جميعا، فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب، والقراءتان بمنزلة آيتين.
قال ابن عطية: وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين و الغسل.
قلت: وهو الصحيح، فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل... " (2).
وهي محاولة كسابقتها، فالعيني بعد أن أورد هذا الوجه قال: " وفيه نظر " وقال الصاوي: " وهو بعيد " وقال صاحب المنار: " وهو تكلف ظاهر " (3).
وكما أفرط بعضهم فزعم عدم دلالة الآية - بقراءة الخفض - على المسح، مع أن ذلك متفق عليه بينهم، حتى اعترف به القائلون بدلالة قراءة النصب على الغسل (4) - بين قائل بالكسر على الجوار كالعيني وأبي البقاء والآلوسي (5) لكن رده آخرون ونصوا على أنه تأويل ضعيف جدا، وأنه قليل نادر مخالف للظاهر لا