حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة مقدمة المصحح ٣

حاشية المكاسب - الآخوند الخراساني - الصفحة مقدمة المصحح ٣

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
في كل أفق من آفاق العالم الإسلامي أسماء رجال معدودين، امتازوا بمواهب وعبقريات رفعتهم إلى الأوج الأعلى من آفاق العلم والمعرفة.
وثمة رجال ارتسمت أسماؤهم في كل أفق من تلك الآفاق، وهم قليلون للغاية، شذت بهم طبيعة هذا الكون.
ومن تلك القلة شيخنا وشيخ الكل، علامة الآفاق الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني أعلى الله درجاته وأجزل أجره، وقد كرس قدس الله نفسه - حياته طوال عمره لخدمة الدين والمذهب.
توجد ترجمته في كثير من التراجم المؤلفة في عصره ومن بعد مشفوعة بالاكبار والتبجيل والاطراء، وقصارى قولهم فيه: إنه جماع الفضائل ومختبؤ المآثر كلها، وقد سبر ترجمة (قدس سره) حفيده في كتاب مستقل فتصفح عن ترجمته صفحا.
وأما الكتاب الحاضر وهو (التعليقة على المكاسب) فهو من أمتن التعاليق على الكتاب مع وجازتها، مشتملة على معظم كتاب البيع والخيارات.
وحيث كانت النسخة المطبوعة من الكتاب مصحفة محرفة، فبذلت

(مقدمة المصحح ٣)

مفاتيح البحث: يوم القيامة ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب البيع في تعريف البيع	3
2	استعماله في معان آخر	6
3	في أن العقود حقيقة في الصحيح	8
4	في المعاطاة	9
5	في لزوم المعاطاة وعدمه	13
6	في أن المعاطاة بيع	15
7	في المتيقن من موارد المعاطاة	17
8	في مفاد الإباحة المعوضة	19
9	في ملزمات بيع المعاطاة	21
10	في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ	26
11	في اشتراط التطابق بين الايجاب والقبول	29
12	قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	30
13	في عكس هذه القاعدة	33
14	في بيان ضمان المثلى	34
15	في بيان ما لو تعذر ضمان المثل	36
16	في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا	40
17	في شروط المتعاقدين	45
18	(2) منها قصدهما لمدلول العقد	47
19	في اعتبار تعيين الموجب و القابل للبايع و المشترى	47
20	فيما يتلق بالعقد المكره	48
21	فيما يتعلق بعقد العبد	51
22	فيما يتعلق بالعقد الفضولي	53
23	في أسبق المنع من المالك	54
24	في بيع الفضولي لنفسه	56
25	الكلام في الإجازة وما يتعلق بها	58
26	في بيان الثمرة بين الكشف و النقل فيها	62
27	في الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفه	65
28	في أنه من شروط الإجازة ان لا يسبقها الرد	66
29	فيما يتعلق بالمجيز	71
30	في احكام الرد	77
31	إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن	80
32	في توارد الايادي على غير واحد	82
33	إذا باع الفضول مال غيره مع مال نفسه	85
34	فيما يتعلق ببيع نصف الدار	87
35	في بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله	89
36	في ولاية الأب والجد	90
37	في ولاية الفقيه	92
38	في ولاية عدول المؤمنين	96
39	في نقل العبد المسلم إلى الكافر	99
40	في شرائط العوضين	103
41	في حكم الموات من الأرض	104
42	فيما يتعلق ببيع الوقف	107
43	فيما يتعلق ببيع أم الولد	114
44	(3) في موارد استثناء بيع أم الولد	116
45	في أن الرهن سبب خروج الملك طلقا	120
46	في اشتراط القدرة على التسليم في العوضين	122
47	في بيع الآبق	125
48	في اشتراط العلم بمقدار المثمن	126
49	فيما إذا باع صاعا من صبرة	128
50	في البيع بالصفات المشاهدة سابقا	130
51	في اختيار الطعم واللون فيما يختلف القيمة باعتبارها	131
52	فيما يتعلق بجواز ابتياع ما يفسده الاختبار	133
53	الكلام في الاندار	135
54	في التفقه في التجارات	137
55	في بيان تلقى الركبان	138
56	في الاحتكار	139
57	كتاب الخيارات في أصالة اللزوم في البيع والاستثناء منه	143
58	في بيان المسابقة في البيع	150
59	في خيار المجلس	150
60	في ثبوت الخيار للوكيلين	155
61	في استثناء بعض اشخاص المبيع	156
62	في سقوط خيار المجلس	159
63	في بيان تأثير الشرط	163
64	في مسقطات خيار المجلس	166
65	في افتراق المتبايعين	167
66	في الاكراه على التفرق	168
67	في خيار الحيوان	171
68	في اختصاصه بالمشترى	171
69	(4) في مسقطات خيار الحيوان	174
70	في خيار الشرط	176
71	فيما جعل الخيار للأجنبي	176
72	فيما يضاف اليه البيع	177
73	في كون تلف المبيع من المشترى	178
74	في القدرة على الفسخ برد الثمن	180
75	في جواز اشتراط الفسخ من الطرفين	181
76	في جريان هذا الخيار في كل معاوضة	181
77	في خيار الغبن	182
78	في شرائط هذا الخيار	183
79	في أن ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي	185
80	في مسقطات خيار الغبن	187
81	في تصرف الغابن	191
82	في ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة	197
83	في كون خيار الغبن على الفور أم لا	197
84	في خيار التأخير	200
85	في شرائطه	201
86	في مسقطات هذا الخيار	202
87	في كون هذا الخيار على الفور أم لا	204
88	فيما لو اشترى ما يفسد من يومه	204
89	في خيار الرؤية	205
90	في مسقطات هذا الخيار	207
91	في اختلاف المتبايعين في المبيع	208
92	في خيار العيب	209
93	في ظهور العيب في المبيع	211
94	في مسقطات هذا الخيار	212
95	(5) في مانعية تبعض الصفقة من الرد	219
96	في سقوط الأرش دون الرد	222
97	في سقوط الأرش والرد معا	222
98	فيمن باع شيئا ولم يبين عيبه	227
99	في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل	228
100	في ماهية العيب	230
101	القول في الأرش	231
102	في الشروط التي يقع عليها العقد	235
103	في شروط صحة الشرط	236
104	في حكم الشرط الفاسد	249
105	فيما يتعلق بإرث الخيار	253
106	في استحقاق الورثة لمجموع الخيار	254
107	فيما إذا كان الخيار للأجنبي	256
108	في جواز التصرف مع حق الخيار	263
109	في عدم سقوط الخيار بتلف العين	265
110	فيما يتعلق بالنقد والنسية	266
111	في القبض وماهيته	273
112	في تلف الثمن قبل القبض	279
113	في التنيهات	281