(1) راجع منه كتاب الوصايا: مسألة (18).
(2) كما ادعى ذلك في (الجواهر) و (الحدائق) وغيرهما من الفقهاء المتأخرين. وهو - مع تماميته - الدليل الحاسم في التأثير، وإلا فاطلاقات الأدلة مانعة عن ذلك.
(3) ويظهر من عبارة المصنف - قدس سره - الآتية: أن الأقوال - بناء على اعتبار القبول في الوصية - أربعة: (الأول): كونه جزء للعقد ناقلا للملك من حين صدوره وهو المشار إليه بقوله: (ففي كونه جزء ناقلا). (الثاني) - كونه جزء للعقد كاشفا عن الملك من حين موت الموصي، وهو المشار إليه بقوله: (أو كاشفا عنه.) (الثالث) كونه شرطا في استقرار الملك ولزومه لا في أصل ثبوته وهو المشار إليه بقوله: (أو شرطا للزوم الملك.). (الرابع) كونه شرطا في حدوث الملكية المتزلزلة وتستقر بالقبض، وهو المشار إليه بقوله: (أو بالقبول يملك.). والقولان الأخيران يناسبان القول بإيقاعية الوصية، كما أن الأولين يناسبان القول بعقديتها.

مفاتيح البحث: الموت ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوصية ⁽⁵⁾