(1) أي التعليل الأول لتوقف العقد على القبول، وهو المشار إليه بقوله: لأن الدخول في ملك الغير..
(2) أي البطون اللاحقة غير الموجودة في الوقف عليهم تبعا للبطن الموجود فعلا، فقد وردت الأدلة في تسويتهم مع الموجودين في تمليك المنفعة ويسقط اعتبار القبض والقبول فيما سوى الطبقة الموجودة.
(3) وهو ما كان محط صيغة النذر نتيجة الفعل والمعنى الاسم المصدري منه ككون العبد حرا والفرس ملكا، مقابلة لنذر السبب، وهو ما كان محط الصيغة نفس الفعل والمعنى المصدري منه كعتق العبد وتمليك العبد.
وعلى التحقيق في باب النذر من أنه التمليك وجعل الحق لله سبحانه على الناذر، لا أنه التزام الناذر بالمنذور أمام الله سبحانه - كما قيل - فهل يصح نذر نتيجة الأفعال غير المقدورة التمليك بحد ذاتها لارتباطها بأسبابها - وهو الشرط - أم لا يصح ذلك؟ فلا بد من إيجاز القول في الشرط في ضمن العقد ليتضح الكلام في صحة نذر النتيجة وعدمها، فنقول: تارة يتعلق الشرط بنفس السبب كشرط البيعية بالمعنى المصدري أي إيقاعها من قبل البائع، وتارة يتعلق بالمسبب والنتيجة كالمبيعية والمعنى الاسم المصدري، لا شك في صحة الأول للتمكن منه بحكم تعلقه بالملتزم فتشمله أدلة الوفاء بالشرط، بخلاف الثاني، لعدم التمكن من المسببات المتعلقة بأسبابها الشرعية، وليس الشرط من أسباب البيع ونحو من المسببات، فلا تصح، وعلى هذا الغرار يكون التفصيل بين نذر السبب ونذر النتيجة بصحة الأول وبطلان الثاني إذ النذر كالشرط ليس من الأسباب المحصلة لمسبباتها شرعا، فيصح نذر عتق العبد وبيع الفرس، وتطليق الزوجة، ونحو ذلك من الأسباب المتعلقة بنفس الناذر، ولا يصح نذر حرية العبد ومبيعية الفرس وكون الزوجة طالقا وأمثال ذلك من نتائج الأفعال ومسبباتها المرتبطة في الوجود بأسبابها المجعولة شرعا وليس النذر من أسبابها، فلو وقع النذر على ما ظاهره التعلق بالنتيجة فلا بد من تخريجه - كما في الأمثلة الآنفة الذكر - على جعل العبد حرا أو الفرس مبيعا أو الزوجة طالقا بجعل مستقل غير صيغة النذر، لا بنفس صيغة النذر، إذ الصيغة الواحدة لا تصلح لجعل المنسوب الذي هو مفاد كان التامة وجعل النسبة التي هي مفاد كان الناقصة، ولا يجتمع الأمران في أداء واحد. ولزيادة التفصيل يراجع بابا النذر والشرط في ضمن العقد من كتب الفقه.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الوصية ⁽²⁾، الزوجة ⁽³⁾، البيع ⁽¹⁾، السب ⁽²⁾، العتق ⁽¹⁾