القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري - الصفحة ١٨٧
بل يدعى أن تتبع قضاياهم يوجب القطع بذلك (1).
وفيه: أنه يحتمل أن يكون على وجه الاستفهام من دون مطالبة والزام بالجواب، فإن الظاهر جواز ذلك من الحاكم ومن الأجنبي.
ثم إنه لو أجاب من دون مطالبة فلا إشكال، وكذا إن سأله الحاكم من دون مسألة المدعي، والظاهر أنه لا إثم على الحاكم ما لم يلزمه عليه، كما عرفت.
ولا ينافي ذلك كونه حقا للمدعي، لأن سؤال الحاكم ليس تصرفا في حق المدعي واستيفاء له، بل هو كسؤال الأجنبي.
ثم إنه لو أجاب بالانكار أو الاقرار صح الحكم بشروطه.
وربما يتخيل أنه لو أجاب بمطالبة الحاكم من دون مسألة المدعي بالانكار، لم يتوجه عليه اليمين بل يعيد السؤال، وفيه نظر.
وإن سكت لم يجر عليه أحكام السكوت الآتية، لأن المفروض عدم وجوب الجواب عليه قبل مطالبة المدعي.
فهنا تظهر ثمرة القولين، لا فيما سبق توهمه عن بعض.
ثم إن ظاهر كلماتهم الاتفاق على عدم جواز الحكم من دون جواب المدعى عليه، فلو أقام المدعي البينة قبل الجواب لم يجز للحاكم الحكم.
وقد يشكل بعموم أدلة القضاء بالبينة، ولذا يقضى على الغائب.
اللهم إلا أن يستظهر منها صورة التخاصم الفعلي، ويكون القضاء على الغائب خارجا بالنص (2).

(١) ادعاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١٠: ٧١.
(2) الوسائل 18: 216، الباب 26 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الأمين العام للمؤتمر 7
2 المقدمة 11
3 نماذج مصورة من النسخ المخطوطة 17
4 كتاب القضاء القضاء لغة 25
5 القضاء اصطلاحا 25
6 المقصد الأول في صفات القاضي وآدابه وفيه مطالب: 27
7 المطلب الأول: في شرائط القاضي ما يشترط في القاضي 29
8 كفاية التجزي في الاجتهاد 30
9 متى يمضي حكم المتجزي 32
10 ما المقصود من اعتبار العلم؟ 33
11 ما يدل على اعتبار أهلية الفتوى في صحة القضاء 34
12 ما يستدل على الاذن العام في قضاء من يقضى بالحق 35
13 مناقشة ما يستدل به على الاذن العام 35
14 هل يجوز القضاء للمقلد المأذون من المجتهد؟ 38
15 هل ينفذ قضاء المقلد المأذون؟ 39
16 عدم نفوذ قضاء المقلد مطلقا 40
17 ما يدل على اشتراط الذكورة في القاضي 40
18 ما يدل على اشتراط الحرية في القاضي 41
19 هل يشترط البصر في القاضي؟ 42
20 هل يشترط العلم بالكتابة؟ 43
21 وجه اشتراط عدم الخرس والصمم 44
22 لا بد في نفوذ القضاء من إذن الإمام أو من يقوم مقامه 45
23 هل ينفذ حكم قاضي التحكيم؟ 45
24 هل يشترط رضى المتحاكمين بعد الحكم في قاضي التحكيم؟ 46
25 هل يتصور قاضي التحكيم في عصر الغيبة؟ 47
26 من ينفذ قضاؤه في عصر الغيبة 47
27 ما يدل على نفوذ قضاء الفقهاء في عصر الغيبة 47
28 دائرة نفود حكم الفقيه 48
29 كيف يجتمع وجوب القضاء كتابة مع استحبابه عينا؟ 50
30 تعين الأعلم للقضاء وللتقليد 52
31 الأعلمية شرط واقعي لا علمي 57
32 لو اعتقد عدم الأعلم ثم بان الخطأ 57
33 وجوب ترجيح الأعلم عند الاختلاف في الفتوى 58
34 هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته على المحكوم عليه؟ 58
35 هل ينفذ حكم فاقد الشرائط مع المصلحة؟ 59
36 الفاقد للشرائط المنصوب تقية 60
37 حرمة تعرض من لا ينفذ حكمه للقضاء 60
38 حرمة التحاكم إلى من لا ينفذ حكمه 61
39 هل الترافع إلى الفاقد كبيرة؟ 62
40 هل يباح ما يؤخذ بحكم الجائر؟ 62
41 لو فقد أحد شروط القضاء أثناءه؟ 64
42 هل تعود الولاية إلى الفاقد بعد زوال المانع؟ 64
43 هل يجوز للامام عزل جامع الشرائط؟ 66
44 انعزال المنصوب بالخصوص بموت الامام 66
45 هل ينعزل منصوب النائب 67
46 للمنصوب على وجه الاطلاق عزل قضاة الامام 68
47 هل ينعزل المنصوب العام بموت الامام؟ 69
48 هل يجوز نصب قاضيين في بلد؟ 71
49 إذا تنازع خصمان في الترافع إلى حاكمين 71
50 جواز الاستخلاف للنائب المأذون 72
51 جواز توكيل المجتهد غيره في إنشاء الحكم 72
52 ثبوت الولاية بشاهدين 73
53 ثبوت الولاية بالاستفاضة 73
54 ما يثبت بالاستفاضة 74
55 لا يجب قبول قول من لم تثبت ولايته 79
56 لو كانت الدعوى على القاضي؟ 79
57 المطلب الثاني: في الآداب التي ينبغي للقاضي رعايتها ما يستحب للقاضي رعايته 81
58 السؤال عن المحبوسين وأسباب الحبس 82
59 السؤال عن أولياء الأيتام 83
60 السؤال عن أمناء الحاكم المعزول 83
61 ما يكره للقاضي وقت القضاء؟ 84
62 هل يكره القضاء في المسجد؟ 85
63 كراهة تعنيت الشهود العارفين الصلحاء 88
64 متى يفرق القاضي بين الشهود؟ 88
65 قضاء الحاكم بعلمه 91
66 ما يستثنى من منع الحكم بالعلم 96
67 أخذ القاضي الجعل على القضاء 97
68 عدم وجد دليل يمنع من أخذ الجعل 102
69 حكم ارتزاق القاضي 104
70 المقصد الثاني في كيفية الحكم 109
71 ما يستحب للقاضي قبل الحكم 111
72 ما يجب على القاضي قبل الحكم 114
73 ما لا يجب على القاضي بالنسبة إلى الخصمين 114
74 ما يحرم على القاضي بالنسبة إلى الخصمين 115
75 هل يجوز للحاكم تلقين صاحب الحق؟ 116
76 إذا زعم كل من الخصمين أنه المدعي؟ 117
77 لو تعدد الخصوم وترتبوا في الادعاء 118
78 لو ورد الخصوم دفعة أقرع بينهم 118
79 وجوب الحكم إذا اتضح 122
80 استحباب الترغيب للصلح 122
81 ما يكفي لثبوت عدالة الشهود 124
82 هل يمنع الفسق من قبول الشهادة؟ 126
83 هل يقبل قول مجهول الحال؟ 128
84 لو ظهر فسق الشاهدين حال الحكم 129
85 كيف يعرف المزكي عدالة الشاهد؟ 129
86 هل يجب التفصيل على الشاهد في التزكية؟ 132
87 هل يجب التفصيل في الجرح؟ 135
88 لو اختلف الشهود في الجرح والتعديل 137
89 حرمة الشهادة بالجرح من دون مشاهدة 139
90 هل يحبس المنكر حتى حضور المزكي؟ 141
91 عدم ثبوت التزكية إلا بشهادة عدلين 142
92 كيف تثبت الترجمة؟ 142
93 ما يجب في كاتب القاضي 142
94 إذا اتضح للقاضي بطلان حكمه 142
95 نقض الفتوى بالفتوى 152
96 نقض الفتوى بالحكم 152
97 يقض الحكم بالفتوى 153
98 لو جدد المترافعان الحكم إلى الحاكم الثاني هل يجوز تجديد المرافعة؟ 153
99 هل يجب تتبع الحكم السابق؟ 154
100 لو زعم المحكوم عليه بطلان الحكم 154
101 لو ادعى الخصم فسق الشهود 158
102 كيف يتعامل القاضي مع الشاهد؟ 161
103 لو سأل الخصم إحضار خصمه 161
104 إذا كان المدعى عليه في غير ولاية الحاكم 163
105 هل تكلف المرأة الحضور؟ 164
106 كيف يثبت الحكم؟ 164
107 هل يحكم بما يجده مكتوبا بخطه؟ 164
108 لو شهد شاهدان بقضائه 164
109 لو كانت الدعوى دينا 164
110 المقصد الثالث في الدعوى وفيه مطالب: 165
111 المطلب الأول: في تحقيق الدعوى والجواب ما يشترط في المدعى 167
112 ما يشترط في صحة الدعوى وسماعها 167
113 إذا كانت الدعوى مظنونة 171
114 سماع الدعوى على أزيد من واحد 183
115 متى تنتقل المحاكمة إلى الوارث؟ 183
116 متى يجب إجابة المدعي؟ 183
117 هل يكفي تحرير الدعوى لوجوب الإجابة؟ 185
118 هل يجوز الحكم قبل جواب المدعى عليه؟ 187
119 دلالة سكوت الخصم عند سؤال الحاكم 188
120 الفرق بين الاقرار والبينة في ثبوت الحق 189
121 الحكم حق للمدعي لا يستوفى إلا بإذنه 192
122 عدم انقطاع الخصومة إن لم يحكم الحاكم 193
123 هل يجب على الحاكم أن يكتب لو طولب؟ 193
124 هل يلزم المعسر بالتكسب؟ 194
125 متى يتسلط الدائن على المديون؟ 195
126 إن لم يثبت إعسار المدعى عليه 199
127 هل يكفي ظن الحاكم بالاعسار؟ 201
128 إذا أنكر المدعى عليه ما ادعي عليه 203
129 إن لم يملك المدعى عليه البينة 203
130 هل يجوز إحلاف المدعى عليه من دون إذن الحاكم؟ 205
131 هل يكفي الحلف عند القضاة المخالفين؟ 206
132 لو طلب المدعي إحلاف المنكر 207
133 حرمة استيفاء الحق بعد اليمين 210
134 حكم المقاصة بعد حرمة استيفاء الحق 210
135 إن امتنع المنكر من اليمين 211
136 هل يجوز الحلف للمنكر بعد نكوله؟ 211
137 هل يبقى حق المدعي من الحلف والبينة مطلقا؟ 215
138 موارد يستثنى فيها رد اليمين على المدعى 217
139 لو حلف المنكر من غير سؤال المدعى للاحلاف 219
140 لو أقام المدعى بينة بعد إحلاف الخصم 219
141 لو أكذب الحالف نفسه 222
142 مسائل مستقلة 225
143 المسألة [1] القضاء لغة 227
144 القضاء اصطلاحا 227
145 وجوب القضاء 227
146 المسألة [2] ما يشترط في القاضي 229
147 المسألة [3] نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة 231
148 جواز القضاء للمتجزي 231
149 هل يرجع إلى المتجزي عند تعذر المطلق؟ 233
150 المسألة [4] الترافع إلى قاضي الجور 234
151 ما يؤخذ بحكم قاضي الجور 235
152 إن لم يمكن الترافع إلى القاضي الجامع لشرائط 236
153 المسألة [5] هل وجوب الترافع إلى الأعلم 240
154 المسألة [6] هل ينعزل القاضي بموت الامام؟ 242
155 استمرار ولاية الامام المعصوم في جميع الأزمنة 243
156 لم لم ينعزل الفقيه المنصوب بموت الامام؟ 243
157 المسألة [7] إذا استناب الفقيه أحدا 245
158 عدم جواز التصرف بالعزل 248
159 لا يجوز لفقيه عزل من نصبه الفقيه الاخر 248
160 كتاب الشهادات 253
161 نماذج مصورة من النسخ المخطوطة 255
162 الشهادة مع العلم القطعي 259
163 الشهادة استنادا إلى غير العلم من الطرق الشرعية 259
164 الشهادة استنادا إلى استصحاب 260
165 إثبات المشهود به بالاستصحاب 260
166 الاستصحاب المتمم للسبب المثبت للمشهود به 260
167 استناد الشاهد إلى الاستصحاب المعتبر عند الحاكم 261
168 استناد الشاهد إلى الاستصحاب غير المعتبر عند الحاكم 261
169 الفرق بين الأصل المتمم للسبب المشهود به وغيره 263
170 جواز الشهادة المستندة إلى الاستصحاب المثبت للمشهود به 265
171 شبهة عدم التطابق بين الشهادة والدعوى 266
172 هل يثبت استصحاب الملكية في حق الشاهد أو مطلقا؟ 268
173 الاخبار الجزمي بالاستصحاب عن الملكية الواقعية 269
174 مناط الشهادة في ما يتعذر في العلم 272
175 محتملات قوله: " إشهد على علمك " 274
176 وجوه ضعف الاحتمال الأول 275
177 ما يدل على جواز الشهادة الاستصحابية 278
178 لزوم الحرج لو لم تقبل الشهادة الاستصحابية 279
179 التلازم بين وجوب قبول الشهادة وجواز أدائها 280
180 هل يجوز الحكم لأجل الاستصحاب 283
181 ما يترتب على جواز الشهادة الاستصحابية 283
182 الملاحق 287
183 الملحق [1] في الكبائر والتصرف في مال الأيتام وحق الوالد نماذج مصورة من النسخة الأصلية 289
184 ما هي الكبيرة 293
185 ما هي الحكمة 294
186 عدد الكبائر 294
187 الكبائر سبع 295
188 التصرف في مال اليتيم 296
189 في أن حق الوالد أعظم من الوالدة 297
190 أعظم الناس حقا على الرجل 297
191 أعظم الناس حقا على المرأة 297
192 مؤيدات أعظمية حق الوالد على الولد 298
193 الملحق [2] في العقوق ووجوب الوفاء بالوعد والنجاة من تبعات الذنوب 299
194 نماذج مصورة من النسخة الأصلية 301
195 أدنى العقوق 303
196 الصلاة خلف العاق 303
197 تفسير آيات بر الوالدين 304
198 وجوب الوفاء بالوعد 308
199 ما يدل على وجوب الوفا ء بالوعد 308
200 ما يفيد عدم وجوب الوفاء بالوعد 309
201 كيف ينجو الانسان من تبعات الذنوب 310
202 هل يمكن تكفير الكبيرة 311
203 الملحق [3] في شرح بعض مستطرفات الاخبار 313
204 نماذج مصورة من النسخة الأصلية 315
205 من مستطرفات الاخبار 317
206 من مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام 321
207 الملحق [4] في معنى الايمان والكفر 323
208 صورة الصفحة الأخيرة من رسالة المواريث وبهامشها ما كتبه المؤلف قدس سره في الايمان والكفر 325
209 ما حد الايمان والكفر 327