القضاء والشهادات - الشيخ الأنصاري

- لحق المدعي على عدم المطالبة - لا يجوز التصدي له (1)، كما لا يجوز التصدي له قبل الادعاء. ودعوى شهادة الحال بطلبه قطع الخصومة رجوع إلى ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشهادة الحال.
فالتحقيق: أن مطالبة الحاكم للمدعى عليه الجواب ليس لأدلة قطع الخصومات، لأن الخصومة لا تحصل إلا بعد الجواب، بل هي لأدلة إحقاق الحقوق، نظير وجوب احضار المدعى عليه عند استعداء المدعي عليه في كونها من مقدمات إحقاق الحقوق الواقعية لمستحقها الواقعي.
فحينئذ لا يعقل كونه حقا للحاكم بل هو واجب عليه لحق المدعي.
نعم، ما ذكره الجماعة من حصول المطالبة بشاهد الحال حسن لو فرض شهادتها بسؤال مطالبة الجواب فورا عقيب تحرير الدعوى.
وربما يستدل بذلك بالأخبار الواردة في سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام المدعى على الجواب من دون مسألة المدعي ذلك (2)،

(١) في النسختين - هنا - زيادة ما يلي: " وفيه: - بعد تسليم تحقق الخصومة فعلا قبل الجواب -: إن قطع الخصومة قبل جواب المدعى عليه، ليس إلا لحق المدعي، فلا يتصدى له قبل مطالبته ". والظاهر أن أحد الجوابين زائد معرض عنه، وما أثبتناه في المتن أوضح وأصوب، لكن في " ش " مكتوب فوق ما أثبتناه: " زياد ".
(٢) انظر مفتاح الكرامة ١٠: ٧١، لكن لم نقف في أخبارنا على خبر حاك لكيفية قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم وردت روايات كثيرة في القضايا والأحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام، أورد جملة منها الشيخ الحر قدس سره في الوسائل 18: 206، الباب 21 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، وهذه الأخبار غير ظاهرة في ما استدل له، فراجع. وأجود ما في المقام ما ذكره السيد المجاهد: من خلو الأخبار عن الإشارة إلى توقف مطالبة الجواب على التماس المدعي، انظر المناهل: 722.

(١٨٦)