(1) الوسائل 18: 194، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 6.
(2) الوسائل 18: 6، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.
(3) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة (136)، وفي هامشها هامش طويل يبدو أنه كان تابعا لهامش الصفحة المقابلة، ولكن حيث وقع التقديم والتأخير في الأوراق واحتمال فقدان بعض الصفحات لم يعرف ما كان في مقابلها. كما يحتمل ارتباطها بما تقدم من قوله: " اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، وفيه تأمل ".
[راجع الصفحة: 54] والهامش ما يلي:
بل قد يتأمل في دلالة الأخبار المذكورة بأن العمل بالمرجحات المذكورة فيهما الراجحة [فيها الراجعة - ظ] إلى الترجيح فيما بين الروايات المتعارضة وإجرائها في الفتاوى المتعارضة خلاف الاجماع، فليحمل على الفتاوى الصادرة عن الرواة في زمن الأئمة المنزلة منزلة الروايات في حق القادرين على الترجيح بين الروايات المتعارضة، فهي في الحقيقة أدلة للمجتهدين يعمل عند تعارضها بما يعمل عند تعارض الروايات، إلا أن يدفع ذلك بأن ظاهرها حجية تلك الفتاوى في حق كل جاهل بالواقعة، إلا أن العارف بعلاج تعارض الروايات يجعلها كالروايات، والعاجز عن ذلك ليس له إلا الترجيح بالأعلمية لعدم [كلمات لا تقرأ] المرجحات كالشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة [العامة]، وعلى تقدير معرفة ذلك فهو عاجز عن معرفة سلامتها عن المرجحات المقابلة لها، فليس في حقه إلا الاطمئنان في الترجيح بمجرد أعلمية المفتي، فتأمل.
إلا أن يقال: إن الأعلمية إنما تكون موجبا للاطمئنان إذا لم [يسبق - ظ] المسألة بفتوى المشهور من العلماء أو أعلم الأموات، وإلا فمجرد أعلم الأحياء لا يوجب قوة الظن في صورة مخالفتها لفتوى من هو أعلم منه من الأموات أو لفتوى المشهور، وعدم حجية قول الميت أو قول المشهور له لا يوجب عدم الترجيح بهما أو عدم الوهن، مع أنه قد تقرر في باب التراجيح أن المقبولة ونحوها مسوقة لبيان إرشادية الترجيح، وأن العبرة بالأوثقية فليكن في الفتوى كذلك، ومن هنا ذهب بعض المعاصرين إلى الترجيح بالأوثقية، ولكن ظاهر مراده أوثق الحيين لا الأوثق بحسب الواقع، ولو لاعتضاده بفتوى المشهور أو أوثق الأموات.

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽²⁾، علم المعصوم ⁽¹⁾، بنو أمية ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الظنّ ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾