خصوصا بعد ملاحظة كون المرجع في المسألة الفهم عرفا ولو بشاهد الحال، فايكاله حينئذ إلى الوجدان كما في نظائره أولى من إقامة الدليل والبرهان، وكذا ما في الدروس من أن الرجوع إلى الاعتقاد قوي، وإن خفي بني على تحقق الاسلام والكفر وهو في علم الكلام، والله العالم.
(ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثني عشرية، وقيل:) والقائل الشيخ وجماعة (إلى مجتنبي الكبائر) منهم التي منها الاصرار على الصغائر (والأول أشبه) لعدم الدليل عل اعتبار ذلك في الايمان بل ظاهر الأدلة خلافه بل استقر المذهب الآن على ذلك، بل هو المحكي عن التبيان للشيخ قائلا أنه كذلك عندنا، مشعرا بالاتفاق عليه، و عن الحلبي والديلمي وكافة المتأخرين، بل ظاهر المصنف والأكثر على ما اعترف به بعضهم بل في الرياض نسبته إليهم عدم الفرق في الانصراف المزبور بين كون الواقف منهم أو من غيرهم.
لكن في المسالك بعد أن ذكر أن للايمان معنيين، عام، وهو التصديق القلبي بما جاء به محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو أخص من الاسلام، وخاص، وهو أيضا قسمان أحدهما أنه كذلك مع العمل الصالح، فصاحب الكبيرة ليس بمؤمن والثاني الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)، وهو المتعارف بين الإمامية وذكر ما اقتضاه ظاهر المصنف والأكثر قال: " وهو مشكل لأن ذلك غير معروف عنده، ولا قصده متوجه إليه، فكيف يحمل عليه، وليس الحكم فيه كالمسلمين في أن لفظه عام فينصرف إلى ما دل عليه اللفظ، وإن خالف معتقد الواقف كما تقدم، لأن الايمان لغة هو مطلق التصديق، وليس بمراد هنا واصطلاحا مختلف بحسب المصطلحين، والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسنا، أو يقال: إذا كان من الوعيدية يحمل على معتقده أو من الإمامية، فعلى معتقده، أو من غيره فعلى معتقده عملا بشاهد الحال ودلالة العرف الخاص والقرائن الحالية، ولو كان الواقف إماميا وعيديا كما اتفق لكثير من قدمائنا تعارض العرفان، ولعل حمله على المعنى المشهور وهو الأخير أوضح لأنه أعرف " وتبعه على ذلك في الرياض.