رد الثالث فلا يصح الاستدلال بهما هذا.
مضافا إلى أن هذا الاستدلال منشأه التضاد بين الشيئين، وهو من الإضافات المتشابهة الأطراف كالإخوة لا المختلفة كالأبوة والبنوة وهما يتساويان في الاحكام الطارية عليها.
فإذا كان وجود أحدهما سببا لعدم الاخر كان وجود الاخر أيضا سببا لعدم الاخر، وكذا إذا كان عدم أحدهما مقدمة لوجود الاخر كان عدم الاخر أيضا مقدمة لوجوده، والمقدمية والسببية تقتضيان التقدم بالطبع وبالذات على ذيها وعلى المسبب، فيلزم كون كل منهما متقدما على الاخر ولازم هذا تقدم كل واحد من الضدين على نفسه، واعتبار الوجود لكل منهما في مرتبة عدمه، وهو دور محال.
بيان الدور: أن عدم أحد الضدين - كالصلاة مثلا - موقوف على وجود الضد الاخر، مثل فعل الإزالة مثلا، ووجود كل ما هو متقدم على الضد الاخر، والمفروض أن من جملة ما هو متقدم هو عدم أحد الضدين، فعدم أحد الضدين متقدم على نفسه، وهو محال، وكذلك في طرف وجود أحد الضدين، هذا.
وما ذكرنا من التوقف في الطرفين يظهر من كلمات بعض المتقدمين من الأصوليين كما يظهر (1) من الحاجبي والعضدي (2) في مقام الجواب عن حرمة الضد الخاص من إنكار وجوب المقدمة لانكار المقدمية.
مع أنهم أجابوا عن شبهة الكعبي (3) (4) وهي عدم وجود المباح، لان كل فعل من