قرينة حال أو مقال، أو حكمة محتاجة إلى مقدمات ثلاث وإن كان في بعضها تأمل كما يظهر إن شاء الله تعالى.
(إحداها) كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد. والمراد من هذه المقدمة أن المتكلم يريد أن يبين تمام ما هو موضوع حكمه، للمخاطب (1) ولا يكون في مقام أن يبين أن هذه الطبيعة متعلقة للحكم في الجملة، بأن يكون في مقام أصل التشريع مثل كثير من الآيات القرآنية الشريفة نحو قوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقوله عز من قائل: فأن لله خمسه وقوله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأمثالها.
(ثانيتها) أن لا يكون هناك قرينة تصرف اللفظ إلى بعض الافراد ضرورة أنه لو كان كذلك يتعين تلك الافراد بخصوصها ولا يكون المتكلم ناقضا لغرضه لو لم يلاحظ السريان والشيوع كما لا يخفى.
(ثالثتها) عدم انس ذهن المخاطب بالنسبة إلى بعض تلك الطبيعة لأجل خصوصية من الخصوصيات، ويعبر عن هذه ب‍ (عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب) وقيد التخاطب لاخراج الافراد المتيقنة التي يكون حصول التيقن بعد التأمل والتعمل من العقل فإنه غير مضر بالاطلاق.
وكيف كان، فلو كان الذهن مأنوسا مع بعض الافراد حين التخاطب لم يكن هناك إطلاق، فإن المتكلم قد بين ما هو بصدد بيانه من بيان تمام المراد، فإن الامر حينئذ دائر بين إرادة ما هو المتيقن أو المشكوك، فينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالنسبة إلى الافراد المخصوصة التي لها خصوصية زائدة على سائر الافراد، والشك البدوي بالنسبة إلى غيرها.
فلو كان مراد المتكلم هو هذه الافراد المخصوصة لما أخل بالغرض، لان الغرض بيان تمام المراد ولو بحسب الواقع. نعم، لو كان غرضه بيان تمام المراد