الخارجي، وقسم يراد به وبمدخوله في مقام الموضوعية الطبيعة، إما هي من حيث هي وإما باعتبار وجودها في ضمن جميع الافراد أو بعض الافراد، معينا كان أم غير معين.
والقسم الثاني بأنواعه الثلاثة يسمى معرفا بلام الجنس.
واختلف في كون اللام موضوعة لتلك المعاني أو تكون اختلاف الدلالات باختلاف إرادة المتكلم في مقام الاستعمال، على وجوه.
فقيل بكونها موضوعة لها، نسب ذلك إلى قدماء النحويين.
وقد أورد عليه ما أورد على القول بأن علم الجنس موضوع للماهية المعينة في الذهن من أنه يلزم تجريده عن هذا القيد عند كونه موضوعا، فلا فائدة في أخذه جزء للموضوع له.
مضافا إلى أنه إن كان المراد من التعين التعين الشخصي فممنوع، وإن كان التعين الماهوي فلا إشكال في أن كل ماهية هي هي بعينها، ولا اختصاص له بعلم الجنس المعرف باللام.
وقيل: إن اللام موضوعة في جميع الموارد للإشارة.
وفيه: مضافا إلى أنه ليس كذلك فإنا لا نتصور من قولنا: (الرجل خير من المرأة) أو إن الانسان لفي خسر أو (ولقد أمر على اللئيم يسبني) هذا الرجل أو هذا الانسان أو هذا اللئيم.
ومضافا إلى لزوم اجتماع الإشارة والوصف في مثل قولنا: (هذا الانسان فعل كذا) وقوله عليه السلام: (أفلا تنظر إلى هذا الانسان كيف يبصر بشحم وينطق بلحم ويسمع بعظم) فإن الإشارة ليست معنى مستقلا - بل هي مندكة - في المشار إليه كما قلنا مرارا.
بعبارة أخرى: الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لمصداق الإشارة التي يصدق عليها بالحمل الشايع، إنها إشارة، لا لمفهوم الإشارة.