وفيه: أن عدم حملها على شئ وراء ذاتها لا ينافي حملها عليها، باعتبار أنها متعلقة لإضافة الطلب ونسبته إليها.
وبعبارة أخرى: يمكن أن يقال: الماهية مطلوبة أو متعلقة للامر بعد ملاحظة تعلق الطلب بها، وهذا لا ينافي ما اتفق عليه أهل المعقول عليه من أن الماهية بما هي ليست إلا هي، هذا.
مضافا إلى كون متعلق الامر الوجود إنما هو بالنظر الدقي الفلسفي دون العرفي الذي هو مناط أخذ متعلق الأوامر والنواهي، كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.