انتزاعه مقام الا مقام تعلق البعث الانشائي بشئ، وجعل الداعي إلى غير ما تعلق به البعث الانشائي محال، لأنه مصداق جعل الداعي، والمفروض تعلقه بهذا العنوان، فصيرورته داعيا إلى غير ما تعلق به خلف محال، فليس شأن المخصص الا اخراج بعض أفراد العام وقصر الحكم على باقي الافراد من دون أن يجعل الباقي معنونا بعنوان وجودي أو عدمي).
وكأنه يريد بذلك - على غموض في كلامه - أن البعث الحقيقي لما كان تابعا للبعث الانشائي فموضوعه هو موضوع البعث الانشائي المستفاد من الكلام، وحيث كان المفروض تعلق البعث الانشائي بعنوان العام وكان الغرض من تعلقه به داعويته له فلا مجال معه لفرض كونه داعيا إلى غيره، لأنه خلف محال فيتعين البناء على بقائه على ما هو عليه من داعويته إلى نفس عنوان العام، كما هو مقتضى ظهوره، فيكون عنوان العام هو الموضوع للبعث الحقيقي، وان لم يكن حجة في المقدار الخارج بالتخصيص، عملا بأقوى الحجتين.
ومنه يتضح عدم الفرق بين أدلة التخصيص المنفصل وعدم اختصاص ذلك بالقسم الثاني منه بعد اشتراك القسمين في انعقاد ظهور العام في كون عنوانه تمام الموضوع.
وفيه: أن البعث الحقيقي وان كان تابعا للبعث الانشائي، وكان الغرض من البعث الانشائي جعل الداعي على طبقه، الا أن تبعية البعث الانشائي لظهور العامم متفرع على حجية العام في الكشف عن مراد المتكلم، فمع فرض معارضة ظهور الخاص له في ذلك وتقديمه عليه يتعين رفع اليد عن ظهور العام في تحديد موضوع البعث الانشائي، فان كان الخاص وافيا به كان هو الحجة في تعيينه، ولا مجال معه للرجوع فيه للعام.
بل كيف يمكن الجمع بين فرض موضوعية عنوان العام لحكمه مع خروج بعض أفراده عنه، إذ من المعلوم أن مرادهم بالموضوع ما هو كالعلة التامة