من الكلام لدلت القرائن على الحصر أيضا، ولذا يستفاد الحصر من قولنا (يدافع عن أحسابهم انا أو مثلي) بقرينة عطف أو مثلي. وهذا هو المجوز لانفصال الضمير، ألا ترى أنه لو فرض مورد خال عن جميع تلك القرائن - كما في قولك إنما زيد قائم - لا يفهم منه الحصر، وإنما المستفاد هو التأكيد وأما إرساله في كلمات النحاة أرسال المسلمات، وكذا تصريح أهل اللغة، فلا يجدي شئ منهما في إفادة القطع، خصوصا مع ذكر التعليلات العليلة في كلامهم. نعم الذي يمكن الجزم به أن مفاد تلك الجملة المصدرة بأنما - حصرا كان أو غيره - يصير آكد بواسطة تصديرها بهذه اللفظة وأين هذا من إفادة الحصر؟