وهو خروج المستثنى عن تحت الحكم السابق على وجه الحصر. وإن جعلنا كلمة إلا زيدا قرينة على إرادة وجوب اكرام الباقي على وجه الحصر من العقد الايجابي، فتكون دلالة العقد الايجابي - للقضية على حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي - داخلة في المنطوق، ودلالته - على ثبوت نقيضه للمستثنى - داخلة في المفهوم المستفاد من حصر وجوب الاكرام في غيره.
ويحتمل بعيدا أن يكون الحصر مستفادا من تركيب العقد الايجابي مع السلبي، بمعنى أن حصر مورد وجوب الاكرام في الباقي يستفاد من نفى وجوب اكرام زيد المستفاد من الاستثناء، وكذا حصر مورد نفى الوجوب في زيد يستفاد من نفى وجوب اكرام باقي العلماء المستفاد من قوله أكرم كل عالم فتدبر.
ومن جملة ما ذكروه في عداد ما يفيد الحصر كلمة (انما)، وقد أرسلها النحاة ارسال المسلمات في كلماتهم، وقالوا إن ذلك - أعني إفادتها الحصر - جواز انفصال الضمير في مثل قول الفرزدق: (أنا الذائد الحامي الذمار وانما، يدافع عن أحسابهم انا أو مثلي) كما جاز في قولنا ما يدافع عن أحسابهم الا انا أو مثلي. ونقل تصريح أهل اللغة أيضا بافادته الحصر.
والانصاف - كما اعترف به في التقريرات - عدم حصول الجزم بذلك. أما (أولا) فلعدم وجود ما يرادفه في عرفنا، حتى يستكشف الحال منه بمراجعة الوجدان. وأما (ثانيا) فنحن كلما راجعنا مواقع استعمال هذه الكلمة في كلمات الفصحاء، لم نجد موضعا إلا ويمكن المناقشة في استفادة الحصر من هذه الكلمة، لا جل قيام القرينة المقامية على الحصر أو غيرها. من تقديم ما حقه التأخير أو غير ذلك، بحيث لو حذفت لفظة انما